شريف حمدي

حققت بورصة الكويت منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية الأشهر التسعة الأولى مكاسب قياسية على مستوى المؤشرات والمتغيرات، مدعومة بجملة من العوامل الإيجابية، أبرزها ثقة المستثمرين بمختلف شرائحهم في الفرص المتاحة بالسوق، ولاسيما في قطاع البنوك الذي كان المحرك الرئيسي للمسار الصاعد، وإلى جانبه برزت قطاعات أخرى ذات جاذبية للمستثمرين، في مقدمتها الاتصالات والعقار والخدمات المالية.

هذه الفرص، التي مازالت محور اهتمام المتعاملين، انعكست على نشاط ملحوظ في غالبية جلسات التداول خلال الأشهر التسعة الماضية، لترتفع مستويات السيولة بصورة قياسية، بما يعكس ثقة المستثمرين وإقبالهم المتزايد على الاستثمار في الأسهم. وأسهم ذلك في تحقيق ارتفاعات سعرية لعدد كبير من الأسهم، تجسدت في القفزات التي سجلتها القيمة الرأسمالية، والتي وصلت إلى مستويات لم تشهدها البورصة منذ الأزمة المالية قبل نحو 17 عاما.

شهدت السيولة في السوق الكويتي نموا غير مسبوق خلال 2025، إذ ارتفعت بنسبة 90% لتبلغ 19.4 مليار دينار، مقارنة

بـ 10.2 مليارات دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، علما بأن إجمالي السيولة في الأشهر التسعة الأولى من 2023 لم يتجاوز 7.5 مليارات دينار. هذا النمو اللافت يعكس طفرة كبيرة في التدفقات الاستثمارية، مدعومة بجملة من العوامل، من أبرزها:

1- توسع قاعدة الأسهم النشطة في قطاعات متعددة، وهو ما يظهر في عودة أسهم كانت بعيدة عن المشهد إلى واجهة التداول بكميات قياسية، ما عزز من مستويات السيولة.

2- استمرار اعتماد السوق على الأسهم القيادية التي تحقق نموا في الأرباح وتتميز بقدرتها على التوزيعات النقدية والمنحة، ليس فقط سنويا، بل أيضا بشكل فصلي، ما جعلها أكثر جذبا للمستثمرين.

3- خفض سعر الخصم من قبل بنك الكويت المركزي إلى 3.75%، وهو من المتوقع أن يدعم تدفق مزيد من الأموال إلى سوق الأسهم.

4- تنامي ثقة المستثمرين الأجانب، الأمر الذي انعكس في ارتفاع نسب الملكية في أسهم السوق الأول إلى 7 مليارات دينار، مدعوما بزيادة الشفافية والإفصاح، وتطوير البنية التحتية، وتطبيق أنظمة تسوية متقدمة، ما جعل بورصة الكويت أكثر حضورا على خريطة الاستثمارات العالمية.

5- تطوير البنية التحتية التنظيمية والتشغيلية لإدخال أدوات ومنتجات استثمارية جديدة، الأمر الذي زاد من عمق السوق، لترتفع السيولة اليومية إلى أكثر من 100 مليون دينار مقارنة بـ 55 مليون دينار في 2024 و43 مليونا في 2023، مع دور محوري لصانع السوق في تعزيز هذه المستويات.

6- الحفاظ على تدفقات مستقرة خلال الأشهر التسعة، إذ استقبل السوق 6.7 مليارات دينار في الربع الأول، ثم 6 مليارات في الربع الثاني، وارتفع مجددا إلى 6.6 مليارات في الربع الثالث، ما يعكس قدرة السوق على جذب السيولة بشكل مستدام.

7- زيادة التدفقات الأجنبية نتيجة مراجعات مؤشرات «MSCI» و«FTSE» و«S&P»، حيث بلغ إجمالي ما ضخته الصناديق المرتبطة بهذه المؤشرات نحو 230 مليون دينار خلال الفترة.

8- تعاظم دور الصناديق الاستثمارية المحلية والإقليمية، حيث شهدت الفترة الأخيرة نشاطا ملحوظا لهذه الصناديق في السوق الكويتي، سواء عبر تعزيز مراكزها في الأسهم القيادية أو عبر اقتناص فرص استثمارية في الشركات التشغيلية، وهو ما أسهم في زيادة عمق التداولات ورفع مستويات الثقة لدى المستثمرين الأفراد.

9- توسع قاعدة المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وذلك بفضل الأنظمة الرقمية والتقنية الحديثة التي وفرتها البورصة والشركات الوسيطة، حيث ارتفعت معدلات فتح الحسابات الجديدة وتزايدت مشاركة المستثمرين الأفراد، بالتوازي مع دخول مؤسسات مالية إقليمية، ما جعل قاعدة المتعاملين أكثر تنوعا وقدرة على تحريك السيولة.

10- ارتباط السوق الكويتي بالإصلاحات الاقتصادية الكلية، إذ جاءت الطفرة في التدفقات متزامنة مع برامج حكومية لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، إضافة إلى مشروعات بنية تحتية كبرى تدعم قطاعات حيوية مثل الطاقة والعقار والخدمات، وهو ما ينعكس إيجابا على توقعات أرباح الشركات المدرجة ويعزز استمرارية جذب السيولة.

أبرز إنجازات البورصة خلال العام الحالي تمثلت في ارتفاع القيمة السوقية بنسبة 21% لتصل إلى 52.6 مليار دينار، مقارنة بـ 43.5 مليار دينار في نهاية العام الماضي، أي بزيادة تقارب 9.1 مليارات دينار. وقد تجاوزت القيمة السوقية خلال سبتمبر حاجز 53 مليار دينار لأول مرة منذ أزمة 2008، قبل أن تتراجع قليلا بفعل عمليات جني الأرباح.

سجلت أحجام التداول نموا قياسيا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، إذ بلغت الكميات المتداولة 83.5 مليار سهم، مقارنة بـ 44.1 مليار سهم في الفترة المماثلة من 2024، أي بزيادة نسبتها 89.5%.

وكانت الأسهم الصغيرة والمتوسطة المدرجة في السوق الرئيسي الأكثر نشاطا، مدعومة بالزخم الذي شهدته هذا العام، ومن أبرزها أسهم «م. أعمال» و«الأولى» و«جي إف إتش» و«ع. عقارية» و«أولى وقود».

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها في الأشهر التسعة الأولى من 2025 على ارتفاعات جماعية لمؤشراتها الثلاثة:

1- ارتفع مؤشر السوق الأول بمقدار 1533 نقطة ليصل إلى 9371 نقطة، مقارنة بـ 7838 نقطة في نهاية 2024، بنسبة نمو 19.5%.

2- ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 1321 نقطة ليبلغ 8228 نقطة، مقابل 6907 نقاط، بنسبة زيادة 19.1%.

3- صعد المؤشر العام بمقدار 1433 نقطة، ليصل إلى 8795 نقطة، مقارنة بـ 7362 نقطة في نهاية العام الماضي، أي بنسبة نمو 19.4%.