أعلنت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية عن برنامج نضالي تصعيدي لشهر شتنبر 2025، احتجاجا على استمرار ما وصفته بسياسة الحيف والإقصاء الممنهجة ضد منتسبيها.

وكشف بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة، توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 10 و11 شتنبر، متبوعا بإضراب ثان لمدة 72 ساعة في أيام 16 و17 و18 من نفس الشهر.

وأوضح المصدر ذاته أن البرنامج الاحتجاجي سيتضمن أيضا عقد ندوة صحفية يوم الخميس 11 شتنبر الجاري ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، وذلك بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الكائن بالرباط.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي لمواصلة 'معركة رفع الحيف ورد الاعتبار' لهذه الفئة التي تضم مساعدين تقنيين وإداريين، ومساعدين في العلاج، ومحررين، وتقنيين، ومهندسين، وغيرهم ممن يشكلون الكتلة البشرية الثانية داخل المنظومة الصحية، حسب تعبير البيان.

وأكدت النقابة أن هذا التصعيد يأتي ردا على التمييز الذي تواجهه الأطر الإدارية والتقنية في التعويض عن الأخطار المهنية، والحرمان من حقها في تمثيلية منصفة داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية.

وأضاف المصدر أن هناك حالة من عدم التفاعل الإيجابي مع الملف المطلبي الذي يتضمن مطالب عادلة ومشروعة، والذي لم يتم تضمين مخرجاته في اتفاق 23 يوليوز 2024، ومن بين هذه المطالب المساواة في التعويض عن الأخطار المهنية، تسوية وضعية حاملي الشواهد، وحذف السلم 6، وإحداث درجتين جديدتين.

وتابع المصدر أن لائحة المطالب تشمل أيضا مراجعة الأنظمة الأساسية لجميع الفئات، وإقرار أجرة الشهر 13 و 14، والموافقة على تعويضات جديدة مرتبطة بالمخاطر والطريق والمستعجلات الإدارية، بالإضافة إلى مراجعة تعويضات المداومة.

وفي ختام بيانها، دعت النقابة كافة الأطر الإدارية والتقنية بمختلف فئاتها إلى الوحدة والتفاف الصفوف لإنجاح هذا البرنامج النضالي، مؤكدة أن المرحلة المقبلة قد تشهد أشكالا احتجاجية أقوى.