حذرت وزارة الداخلية في الكويت من ممارسة نشاط تعدين العملات المشفرة الذي يعد نشاطاً غير مرخص ومخالفاً للقوانين المحلية.

وكشفت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن رصد أكثر من 1000 موقع يقوم أصحابها بممارسة هذا النشاط غير القانوني، كما أوضحت المصادر أن هذا النشاط يؤدي إلى استنزاف مفرط للتيار الكهربائي، حيث يستهلك الموقع الواحد ما بين 5 إلى 20 ضعفا مقارنة باستهلاك المنزل العادي.

جاء هذا التحذير بناء على تنسيق مشترك بين عدة جهات حكومية تشمل وزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت، في إطار الجهود الوطنية لضبط هذه الممارسات غير القانونية. وأكدت وزارة الداخلية أن تعدين العملات المشفرة يخالف عدة قوانين منها القانون رقم 56 لسنة 1996 بشأن الصناعة والقانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا النشاط غير المرخص يشكل تهديداً للبنية التحتية الكهربائية في البلاد، حيث يؤدي إلى زيادة الأحمال على الشبكة العامة مما قد يتسبب في انقطاعات التيار الكهربائي التي تؤثر على المناطق السكنية والتجارية والخدمية. ودعت الوزارة جميع المخالفين إلى تعديل أوضاعهم بشكل عاجل، محذرة من أن عدم الالتزام سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة.

من جانب آخر، كشفت التحقيقات عن حيلة يستخدمها ممارسو تعدين العملات المشفرة حيث يقومون بفصل أجهزة التبريد في منازلهم لتجنب لفت الانتباه إلى الاستهلاك الكهربائي المرتفع وغير الاعتيادي. وقد ساعدت هذه الممارسة في كشف العديد من حالات التعدين غير القانوني من خلال رصد الارتفاع غير المبرر في استهلاك الطاقة في بعض المنازل والمواقع.

يذكر أن عملية تعدين العملات المشفرة تتطلب خطوات تقنية معقدة تعتمد على أجهزة متخصصة ذات قوة معالجة عالية تعمل بشكل مستمر على مدار الساعة، مما يستهلك كميات هائلة من الطاقة الكهربائية.

وتأتي هذه التحذيرات في إطار حرص الجهات الحكومية على حماية البنية التحتية للطاقة والحفاظ على استقرار التيار الكهربائي في البلاد.

المصدر: صحيفة الراي الكويتية