موازين نيوز - بغداد

مع اختتام مرحلة إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، تدخل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق محطة حسّاسة جديدة، تتمثل في التعامل مع الطعون الانتخابية المقدمة من الأطراف المتضررة من النتائج.

وبحسب المفوضية، فقد جرى تسجيل نحو 130 طعناً حتى الآن، توزعت بين شكاوى تتعلق بسلامة إجراءات الفرز، وصحة النتائج، وآليات الاقتراع داخل الدوائر الانتخابية.

وأكد رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، أن مهلة تقديم الطعون ستنتهي يوم الخميس المقبل بنهاية الدوام الرسمي، داعياً الجهات الراغبة بالاعتراض إلى استكمال إجراءاتها خلال المدة القانونية المحددة.

وبيّن جميل أن 'الطعون تُستلم عبر مكاتب المفوضية في جميع الدوائر الانتخابية، سواء في محافظات الوسط والجنوب أو إقليم كردستان'، مشدداً على أن 'كل طعن يُدرس بدقة وبناءً على الأدلة والوثائق المرفقة، من دون أي تمييز'.

بعد انتهاء تقديم الطعون، تبدأ المفوضية بدراسة الملفات خلال مدة أقصاها سبعة أيام، يتم خلالها إعداد التوصيات الفنية والقانونية الخاصة بكل طعن، وتحليل مستوى الأدلة وتأثيرها المحتمل على النتائج النهائية.

وتُرفع هذه التوصيات لاحقاً إلى الهيئة القضائية المختصة، التي تمتلك مدة قانونية تصل إلى عشرة أيام للفصل في الطعون وإصدار قراراتها النهائية، والتي تُعدّ ملزمة لجميع الأطراف.

وأشار جميل إلى أن 'قبول الطعن أو رفضه يعتمد حصراً على قوة الأدلة المقدمة'، مؤكداً أن العملية القانونية تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق الجميع.

وبعد صدور القرارات القضائية، تتسلم المفوضية كتاباً رسمياً من الهيئة يفيد باكتمال النظر في الطعون، لتباشر بعدها رفع أسماء الفائزين إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة النهائية، وهي الخطوة التي تمنح الشرعية الكاملة لنتائج الانتخابات وتؤذن بالشروع بتشكيل مجلس النواب الجديد.

وتأتي هذه التطورات وسط اهتمام شعبي ورسمي واسع بسلامة العملية الانتخابية، فيما يرى مختصون أن التعامل الجاد مع الطعون ضمن الأطر القانونية يسهم في ترسيخ الثقة العامة وتعزيز مبدأ سيادة القانون.