علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، شكلت أخيراً 6 فرق ميدانية (بواقع فريق في كل محافظة) للتفتيش والمتابعة اليومية للمخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية الموزعة على جميع مناطق البلاد، لرصد نسب السحب اليومي، والوقوف على أكثر السلع التي تتمتع بإقبال واسع من جانب المواطنين والمقيمين.ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن هذه الفرق، المشكلة من موظفي إدارتي الرقابة والتفتيش والمنشآت التعاونية، ملزمة برفع تقارير يومية حول أعمالها إلى وكيل قطاع التعاون، الذي سيرفعها بدوره إلى وكيل الوزارة للعرض على وزيرة الشؤون، والتي ستتضمن رصد حالة المخزون الغذائي داخل الجمعيات، ومتابعة الكميات المتوافرة وأكثر السلع مبيعاً، ضمن إطار الحرص على استقرار الأمن الغذائي وكفاية المعروض من توفر السلع، مشيرة إلى أن الوزارة منحت مجالس إدارات التعاونيات حق وضع حد للسحب على بعض السلع حسب القوة الشرائية لكل جمعية ونسب الكثافة السكانية لمناطق عملها.وأضافت المصادر أن «ثمة توجيهاً من الوزارة إلى مجالس الإدارات بتكثيف حملاتهم الإعلامية عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدعو إلى طمأنة المستهلكين من المواطنين والمقيمين بمدى متانة المخزون الغذائي والسلعي، وتوافره بصورة واسعة، لدرء أي إشاعات أو أخبار غير صحيحة يتم تداولها بهذا الشأن عبر هذه المواقع».وشددت على أن هناك تعاوناً واسعاً من جانب مجالس الإدارات مع الوزارة، ومتابعة متواصلة من خلال اتحاد الجمعيات التعاونية، مجددة تأكيدها على متانة المخزون، وضمان عدم النقص أو التأخير في توريد أي سلعة، وأن ذلك يعد جزءاً من الدور الحيوي والوطني للتعاونيات في المحافظة على الاستقرار التمويني وخدمة المجتمع، وتوفير بيئة خدمية مستقرة وآمنة لعموم المستهلكين.زيادة الأسعار

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، شكلت أخيراً 6 فرق ميدانية (بواقع فريق في كل محافظة) للتفتيش والمتابعة اليومية للمخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية الموزعة على جميع مناطق البلاد، لرصد نسب السحب اليومي، والوقوف على أكثر السلع التي تتمتع بإقبال واسع من جانب المواطنين والمقيمين.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن هذه الفرق، المشكلة من موظفي إدارتي الرقابة والتفتيش والمنشآت التعاونية، ملزمة برفع تقارير يومية حول أعمالها إلى وكيل قطاع التعاون، الذي سيرفعها بدوره إلى وكيل الوزارة للعرض على وزيرة الشؤون، والتي ستتضمن رصد حالة المخزون الغذائي داخل الجمعيات، ومتابعة الكميات المتوافرة وأكثر السلع مبيعاً، ضمن إطار الحرص على استقرار الأمن الغذائي وكفاية المعروض من توفر السلع، مشيرة إلى أن الوزارة منحت مجالس إدارات التعاونيات حق وضع حد للسحب على بعض السلع حسب القوة الشرائية لكل جمعية ونسب الكثافة السكانية لمناطق عملها.

وأضافت المصادر أن «ثمة توجيهاً من الوزارة إلى مجالس الإدارات بتكثيف حملاتهم الإعلامية عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدعو إلى طمأنة المستهلكين من المواطنين والمقيمين بمدى متانة المخزون الغذائي والسلعي، وتوافره بصورة واسعة، لدرء أي إشاعات أو أخبار غير صحيحة يتم تداولها بهذا الشأن عبر هذه المواقع».

وشددت على أن هناك تعاوناً واسعاً من جانب مجالس الإدارات مع الوزارة، ومتابعة متواصلة من خلال اتحاد الجمعيات التعاونية، مجددة تأكيدها على متانة المخزون، وضمان عدم النقص أو التأخير في توريد أي سلعة، وأن ذلك يعد جزءاً من الدور الحيوي والوطني للتعاونيات في المحافظة على الاستقرار التمويني وخدمة المجتمع، وتوفير بيئة خدمية مستقرة وآمنة لعموم المستهلكين.

زيادة الأسعار

وحول زيادة أسعار بعض أنواع الخضراوات والفاكهة، بينت المصادر أن هذه الزيادة مرتبطة بأمرين: نقص الإنتاج الزراعي المحلي خلال هذه الفترة مع دخول موسم القيظ والارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وتأخر وصول هذه المنتجات التي تستورد بالطائرات من بعض الدول المجاورة، نظراً لتأخر حركة الملاحة الجوية خلال الأيام الماضية، وغلق المجال الجوي لبعض الدول، مشددة على أن هناك متابعة ومحاسبة في حال ثبت استغلال الوضع الراهن لرفع سعر أي سلعة بصورة مصطنعة ومبالغة.