أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن موضوع الطب الشرعي يشكل إشكالا كبيرا في المغرب، خاصة في ظل غياب هذا التخصص بشكل ملحوظ على المستوى الوطني، مبرزا أن التقارير الدولية في مجال حقوق الإنسان أظهرت أن المغرب يعاني من نقص حاد في عدد الأطباء الشرعيين، حيث لا يمكن توفير طبيب شرعي في كل إقليم.

وأضاف خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، 'لقد عملنا على هذا الموضوع بشكل جدي وأعددنا مرسوما يتضمن خطة لتكوين الأطباء العامين في مجال الطب الشرعي من خلال برامج تدريبية سريعة، حتى نتمكن من معالجة هذه الوضعية.' كما أشار إلى أنه تم طلب فتح تخصص الطب الشرعي في كليات الطب، وهو ما سيعزز هذا المجال الحيوي.

وتطرق الوزير أيضا إلى إشكالية ضعف الإقبال على هذا التخصص من قبل الطلبة، موضحا أن العديد منهم لا يتجهون إلى الطب الشرعي، مشيرا إلى أن هذا التخصص يعاني من نقص في عدد المتخصصين. وأوضح أن الأطباء الشرعيين يتقاضون تعويضا منخفضا يصل إلى 100 درهم فقط عن إجراء التشريح، وهو ما دفع الوزارة إلى إعادة النظر في المرسوم لرفع هذه التعويضات بما يتناسب مع حجم العمل.

وفيما يتعلق بتدريب الأطباء الشرعيين، أعلن وهبي عن بدء تكوين متخصصين في هذا المجال، حيث يوجد في كليات الطب حاليا 63 طالبا في تخصص الطب الشرعي، بالإضافة إلى 75 طالبا آخرين متخصصين في الطب الشرعي للأموات. وأكد الوزير أن الهدف هو رفع عدد الأطباء الشرعيين إلى أكثر من 200 طبيب في المستقبل القريب لتلبية الحاجة المتزايدة في هذا المجال.

بالمقابل، انتقدت البرلمانية عائشة الكرجي عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية سياسة الحكومة في التعامل مع مشكلة الطب الشرعي في المغرب، معتبرة أن التبرير الذي قدمه وزير العدل ' عذر أكثر من زلة، لا يمكن لحكومة الكفاءات أن تفتقر إلى استراتيجية واضحة، خاصة في دمج الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. كنا نعتقد أنك ستتحدث بصراحتك المعهودة وتنتقد الحلول الترقيعية التي تم تبنيها في أقسام حفظ الصحة ومستودعات الأموات التي في بعض الأحيان تتحول إلى أسواق أسبوعية'.

وأضافت الكرجي ف تعقيبها على جواب وهبي: 'كنا نأمل أيضًا أن تتحدث عمن يعرقل إخراج منصات رقمية مثل ‘منصة إكرام الميت’، التي تم إنشاؤها للتنسيق بين جميع المتدخلين. كنا نعتقد أنك ستوجه انتقاداتك إلى فشل وزارات العدل والصحة والتعليم العالي في تدبير هذا المرفق الحيوي. كيف يعقل أن لدينا 37 مليون مواطن في المغرب ويقتصر عدد الأطباء الشرعيين على 6 أو 7 فقط، بينما تم تدريب الآخرين بطريقة غامضة؟ هذا مؤسف، ومن يدفع الثمن هو المواطن المغربي.'

من جانبها، أكدت البرلمانية نادية بوزندفة عن فريق الأصالة والمعاصرة أن الطب الشرعي، مثل سائر مجالات الطب، يعتمد بشكل رئيسي على العامل البشري، مشيرة إلى أهمية تعزيز منظومة الطب الشرعي في إقليم أسفي، الذي يتجاوز عدد سكانه 800 ألف نسمة، بطبيب شرعي متخصص. وقالت بوزندفة: 'هناك غياب لتقارير المعاينة التي يقوم بها طبيب غير مختص، وهو ما قد يؤثر على دقة التقارير وبالتالي على منظومة العدالة والمواطنين.'

ورد وزير العدل على تعقيبات البرلمانيين قائلا: 'كل ما قلته (موجها كلامه إلى البرلمانية الكرجي) هو مشروع يعكس لغة المعارضة، لكن هذا هو الواقع. ألا يمكن أن نضغط على الأزرار ليظهر الأطباء؟ يحتاج الأمر إلى أربع سنوات لتكوينهم، وأنا لم أكمل الأربع سنوات بعد في الحكومة. سيستغرق الأمر وقتا طويلاً لتخريج الأطباء الشرعيين'، قبل أن يضيف ساخرا 'منقدرش نولدهم'.