احتجت الكويت رسميا على ما اعتبرته الكويت مساساً بسيادتها على مناطقها البحرية والمرتفعات المائية التابعة لها في قائمة إحداثيات وخارطة أودعها العراق لدى الأمم المتحدة.

كما قالت وزارة الخارجية السعودية إنها تراقب باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من جانب العراق الشقيقة وما تضمنته 'من تعديات لتشمل تلك الإحداثيات والخارطة أجزاء كبيرة من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية'، التي تشترك المملكة مع الكويت في ملكية الثروات الطبيعية في تلك المنطقة.

في المقابل، قالت وزارة الخارجية العراقية إن القرار استند إلى عدد من القوانين والقرارات بحقوق العراق واختصاصاته في المناطق البحرية، وذلك وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي.