خفضت استئنافية الدار البيضاء مساء اليوم الأربعاء، العقوبة الحبسية الصادرة في حق معنفة الخادمة 'كنزة' وزوجها.

وحسب ما توفر لـ 'سيت أنفو' من معطيات، فإن هيئة المحكمة أدانت معنفة 'كنزة' بالحبس النافذ لـ 9 أشهر، وهي العقوبة نفسها التي أدين بها زوجها.

وكان مصدر مطلع على سير الملف كشف سابقا لـ “سيت أنفو”، أن الخادمة “كنزة” تنازلت عن حقها في الدعوى المدنية التابعة لفائدة المتهمة وزوجها.

وكانت ابتدائية بنسليمان حكمت على المشغلة المعتدية بالحبس النافذ لـ 3 سنوات، فيما أُدين زوجها بالحبس النافذ لسنتين.

يذكر أن فريق التقدم والاشتراكية كان قد وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يسائله من خلاله حول مصير العاملات والعمال المنزليين.

وفي هذا الصدد، قالت النائبة البرلمانية، لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “قضية “الخادمة كنزة” بمدينة المحمدية أثارت الجدل من جديد حول مدى احترام القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتـعلقـة بالعاملات والعمال المنزلييـن بعد دخول القانون حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2018″.

وشددت النائبة، على أن “هذه الواقعة التي ليست الأولى من نوعها للأسف، تسائل مدى احترام القانون المذكور، بحيث لا تزال العاملات والعمال المنزلييـن يعيشون وضعية هشة وهضم الحقوق والتعرض للاعتداء والعنف والتهميش والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي وأشياء أخرى، وذلك في غياب شبه تام لأي حملات أو زيارات لموظفي ومفتشي الشغل التابعين للوزارة للوقوف على ظروف العمل، والعلاقة الشغلية بين صاحب البيت والعاملة أو العامل المنزلي”.

وعلى ضوء ذلك، طالبت النائبة البرلمانية من الوزير السكوري الكشف عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لفائدة العاملات والعمال المنزليين وقضية “الخادمة كنزة” بغية إنصافها من الظلم الذي تعرضت له، وكذا البدائل التي أقرتها وزارتكم لفائدة هذه الفئة، وعن مدى احترام المشغلين لمقتضيات القانون المذكور، وعن وضع مساطر استعجالية في حالات مخالفة القانون من طرف المشغلين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية