بلغت القيم المالية لمجموع التوصيات المنفذة لمؤسسة 'الوسيط' بحسب القطاعات المعنية والإدارات التابعة لها برسم سنة 2024 ما مجموعه 33 مليون درهم، فيما جاء قطاع الاقتصاد والمـاليـة في صدارة قـائمـة القطـاعـات المنفـذة للأحكـام ذات القيم المـاليـة.

وحسب التقرير السنوي لمؤسسة 'الوسيط لسنة 2024، بخصوص القيم المالية لمجموع التوصيات المنفذة بحسب القطاعات المعنية والإدارات التابعة لها برسم سنة 2024، فقد بلغت ما مجموعه 33 مليون درهم، موزعــة على عـدد من القطاعات الوزاريــة والإدارات والمؤسسات العمومية التــابعــة لهــا، متصدرا قطــاع الاقتصاد والمـاليـة قـائمـة القطـاعـات المنفـذة للأحكـام ذات القيم المـاليـة، بمبلغ إجمـالي قـدره 15مليون درهم، موزعا بين وزارة الاقتصاد والماليــة نفسها بأكثر من 14مليون درهم، وبمبــالغ متفــاوتــة بين كــل من صندوق ضمان حوادث السير ومديرية أملاك الدولة والصندوق المغربي للتقاعد.

وفي المرتبة الثانية، جاءت الجمـاعـات الترابيـة والمؤسسات التـابعـة لهـا بمبلغ إجمـالي بلغ أكثر من 13مليون درهمـ، وتوزعـت هـذه القيمـة على عـدة جمـاعات من بينهـا الدار البيضاء، فـاس، تطوان، زاكورة، تـاونـات، كلميم وتـافراوت، بـالإضافـة إلى مجلس إقليم وزان.

أما باقي القطاعات فقد سجلت مبالغ أقل نسبيا، من بينها قطاع التجهيز والماء بما يقارب مليون درهم، وقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بما يزيد عن مليون درهم. كما نفذت توصيات في قطاعات أخرى مثل التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمبلغ إجمالي يقدر ب896 ألف درهم، يليه الصناعة والتجارة بـ450 ألف درهم، ووزارة الداخلية بمجموع 375 ألف درهما، ثم الصحة والحماية الاجتماعية بـ157 ألف درهم، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بمقدار 130ألف درهم.

وفيمـا يتعلق بالقيم المـاليـة لقرارات التسويـة حسب الإدارات المعنيـة، فقـد سجلـت أعلى قيمـة لـدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث بلغت ما يناهز 37 مليون درهم، وفي المرتبة الثانية نجد منـدوبيـة أملاك الـدولـة بـالمحمـديـة بمبلغ قـدره 20 مليون درهم، ثم المـديريـة الجهويـة لأملاك الـدولـة بجهـة طنجـــة-تطوان-الحسيمـــة التي سجلـــت مايفوق 12 مليون درهم، تليهـــا وزارة الصحـــة والحمايـــة الاجتماعية بـب9 ملايين درهم، أما باقي القطاعات فقد تراوحت مبالغ التسوية لديها بين مستويات متوسطة ومحدودة.

وفي المقــابــل، سجلــت أدنى القيم الماليــة لدى كــل من جمــاعــة مولاي بوعزة بأكثر من 14 مليون درهمــا، تليهــا وزارة العـدل بـ100 ألف درهم، ثم المديريــــة الجهوية لبريـد بنك بطنجــــة بـ4000 درهم، وأخيرا الخزينة العامة للمملكـة ب 2700 درهم، كما أشارت مؤسسة الوسيط أن مجموع القيم المـاليـة لقرارات التسويـة بلغ مايفوق 118مليون درهما.

وفي إطار القيم المالية لمجموع التوصيات الصادرة برسم سنة 2024 بحسب الإدارات المعنية، فقد بلغت ما مجموعه 77 مليون درهم، موزعة على عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، سجلت من خلالها أربع إدارات أعلى القيم، تصدرتها جماعة الدار البيضـاء التي بلغت القيمة المالية للتوصيات الصادرة في مواجهتها أكثر من 26 مليون درهما، متبوعـــة بجمـاعـــة فـــاس بما يقارب 17 مليون درهم، ثم جماعة النـــاضور ب 15 مليون درهم، لتأتي بعدها مديرية أملاك الدولة بمبلغ قدره 7 ملايين درهم.

في مقـابـل هذا صرحت مؤسسة الوسيط، بتسجيـل أدنى القيم المـاليـة لدى أربع إدارات، وهي على التوالي: وزارة الـداخليـة بأكثر من 283 ألف درهم، والأكــاديميــة الجهوية للتربيــة والتكوين لجهــة طنجـة–تطوان-الحسيمة بـ260 ألف درهم، وولاية جهة الدار البيضـاء-سطات بما يناهز 199 ألف درهما، ثم صندوق ضـمان حوادث السـير بـ162 ألف درهم.

وشكل مؤشر دراسة القيم المالية للأحكام غير المنفذة المعروضة على مؤسسة الوسيط محطة هامة، للمساعدة على الوقوف عند مدى احترام الإدارات لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، وينعكس هذا المعطى على مدى التزامها بالمقتضى الدستوري الوارد في الفصل 126، والذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.

ويتيح مؤشر القيم المالية للأحكام حسب الإدارات المعنية، أهمية بالغة من حيث المساعي التي تقوم بها، لإيجاد صيغ كفيلة بتنفيذ الأحكام القضائية، وترسيخ فكرة الالتزام بمنطوقها في غياب أي مبرر قانوني لامتناعها عن التنفيذ، وذلك من خلال المساعدة على فهم أعمق لطبيعة الإشكالات التي تفرزها مخرجات بعض التظلمات، في ظل اكتسائها دورا أساسيا في تعزيز آليات التتبع والتقييم، سواء من حيث حجم الالتزامات المالية المترتبة عن كل قطاع على حـــــدة، أو من حيث تحديد القطاعات التي تتطلب نجاعة أكثر في معالجة النزاعات وتنفيذ القرارات والتوصيات.