تداولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تسجيلا مصورا يُظهر مشاهد صادمة من داخل إحدى المصحات الخاصة بالعاصمة طرابلس.

تضمن المقطع وجود جثامين أطفال حديثي الولادة محفوظة داخل ثلاجات، إلى جانب أعضاء بشرية مبتورة وُضعت داخل أكياس سوداء، في ظروف وصفت بأنها مخالفة للمعايير الصحية والإنسانية.

وعقب انتشار المقطع، أصدرت مصحة توليب المعنية بالأمر بيانا قالت فيه إنها تابعت 'باستغراب شديد' ما جرى تداوله من مواد مصورة منسوبة إليها، مؤكدة أن ما ظهر في التسجيل تم تصويره بشكل غير قانوني ويمس حرمة الموتى، ويمثل انتهاكا صريحا للقانون وتشهيرا متعمدا بالمصحة.

وأوضحت المصحة أن الجثمان الظاهر يعود لمولود تُوفي أثناء الولادة، وتم إبلاغ ذويه رسميا بالواقعة، إلا أنهم رفضوا استلام الجثمان، ما اضطر المصحة إلى اتباع الإجراءات القانونية المعتمدة، والتي تنص على حفظ الجثمان مؤقتا إلى حين استكمال الإجراءات الرسمية.

وفيما يخص حالة البتر المتداولة، أكدت المصحة أن الإجراء تم وفق القوانين الطبية المعمول بها، وأن التعامل مع الأجزاء المبتورة يخضع للوائح صارمة، ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة خطية صريحة من المريض أو ذويه في حال الامتناع عن الاستلام.

وشددت إدارة المصحة على أن تصوير هذه المشاهد وتسريبها ونشرها يُعد جريمة قانونية، مؤكدة شروعها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المتورطين في عملية التصوير والتسريب والتشهير.

من جهته، أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أنه رصد تجاوزات صحية وإنسانية خطيرة داخل مصحة توليب، تمثلت في وجود جثامين أطفال رضع حديثي الولادة، وأعضاء بشرية محفوظة داخل أكياس سوداء بطريقة عشوائية، دون أي بيانات أو مستندات تُمكّن من التعرف على أصحابها.

وأوضح المركز أن هناك شبهة قوية بأن هذه الجثامين والأعضاء كانت معدة للإخفاء أو الإتلاف، في مخالفة صريحة للتشريعات الصحية النافذة، مشيرا إلى أن الواقعة جرى توثيقها رسميا بحضور وكيل نيابة النظام العام والجهة الضبطية المختصة، وتمت إحالتها إلى الجهات المعنية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي تطور لاحق، أعلن جهاز الحرس البلدي إغلاق مصحة 'توليب' بالكامل، بالتنسيق مع النيابة العامة، مع نقل جميع المرضى إلى مستشفيات ومصحات أخرى، حفاظا على سلامتهم، إلى حين انتهاء التحقيقات.

ورغم خطورة ما جرى تداوله، لم يصدر حتى لحظة إعداد هذا الخبر أي بيان رسمي من وزارة الصحة أو وزارة الداخلية يوضح ملابسات الواقعة أو يحدد المسؤوليات، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول دور الجهات الرقابية.

وفي السياق ذاته، تداولت مصادر إعلامية وثيقة منسوبة إلى وكيل وزارة الصحة تعود إلى الشهر الماضي، تتضمن مخاطبة رسمية موجهة إلى رئيس جهاز الحرس البلدي، تطالب بإغلاق مصحة “توليب” على خلفية رصد تجاوزات صحية وإدارية داخلها، وهو ما يعزز فرضية وجود مخالفات سابقة لم يُتخذ حيالها الإجراء اللازم في حينه.

ولا تزال القضية قيد التحقيق، وسط مطالبات شعبية وحقوقية بفتح تحقيق شفاف ومستقل، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تمس كرامة الإنسان وسلامة القطاع الصحي في البلاد

المصدر: RT