كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول وضعية سوق الشغل، أن معدل البطالة بالمفهوم الضيق في المغرب بلغ 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، مع تفاوت واضح بين الوسطين الحضري والقروي.

وأفادت المعطيات، المستندة إلى نتائج البحث الجديد حول القوى العاملة (EMO 2026)، بأن البطالة سجلت 13,5 في المائة في المدن مقابل 6,1 في المائة في القرى، فيما ظلت النساء الأكثر تضررا بنسبة 16,1 في المائة، مقارنة بـ9,4 في المائة لدى الرجال.

وتبرز الأرقام استمرار هشاشة وضعية الشباب في سوق الشغل، حيث بلغت نسبة البطالة في صفوف الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة حوالي 29,2 في المائة، تليها فئة 25 و34 سنة بنسبة 16,1 في المائة.

وبحسب المذكرة، بلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 1,25 مليون شخص، يتمركز أغلبهم في الوسط الحضري بنسبة 79,6 في المائة، بينما تمثل النساء حوالي 31,3 في المائة من هذا العدد.

كما سجلت وضعية الشغل الناقص، المرتبط بعدد ساعات العمل، وجود 671 ألف شخص في هذه الحالة، أكثر من نصفهم في المدن. في المقابل، قدر حجم “القوة العاملة المحتملة” بـ884 ألف شخص، ما يعكس وجود فئة واسعة خارج سوق الشغل لكنها قريبة من الاندماج فيه.

وعلى مستوى المؤشرات المركبة، بلغ معدل البطالة مضافا إليه الشغل الناقص 16,6 في المائة وطنيا، فيما وصل المعدل الذي يجمع البطالة والقوى العاملة المحتملة إلى 17,1 في المائة، وهو ما يعكس استمرار الضغط على سوق الشغل.

أما المؤشر الأوسع، المرتبط بالاستخدام غير الكامل للقوى العاملة، فقد استقر عند 22,5 في المائة، مع تسجيل أعلى المستويات لدى الشباب (45,3 في المائة) والنساء (31,1 في المائة)، ما يؤكد عمق الاختلالات البنيوية التي تطبع سوق الشغل بالمغرب.

ويعد بحث القوى العاملة لسنة 2026 أول دراسة من الجيل الجديد في هذا المجال، أنجز وفق أحدث المعايير الدولية المعتمدة من طرف منظمة العمل الدولية، ليحل محل البحث الوطني التقليدي حول التشغيل.