علي إبراهيم

أصدر الرئيس التنفيذي في شركة بورصة الكويت محمد سعود العصيمي قرارا بتعديل كتاب قواعد البورصة أجاز من خلاله عملية تقسيم السوق وإضافة سوق رابع للشركات الناشئة إلى جانب السوق الأول والرئيسي وسوق المزادات.

ووفقا للقرار الذي حمل رقم 2 لسنة 2025 فقد حددت البورصة تعريفا لسوق الشركات الناشئة على أنه السوق التي يضم أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تتوافر فيها المتطلبات التي تحددها البورصة، على أن يعمل بالتعديلات المتعلقة بسوق الشركات الناشئة اعتبارا من التاريخ الذي تحدده البورصة لاحقا بناء على جاهزية السوق.

وأضافت التعديلات مادة جديدة اشترط فيها على الشركات التي تدرج في سوق الشركات الناشئة، أن تكون القيمة العادلة لمجموع أسهم رأسمال الشركة تعادل مبلغ 750 ألف دينار على الأقل، وتحدد القيمة العادلة للسهم من قبل مقوم أصول أو مستشار استثمار مرخص من الهيئة، وفي حال وجود اكتتاب توطئة للإدراج فتحدد القيمة العادلة للسهم بسعر الاكتتاب النهائي، وألا تقل الأسهم الحرة في الشركة عن نسبة 20% من أسهم رأسمالها، وألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 20 مساهما بشرط أن يمتلك كل منهم اسهم لا تقل قيمتها عن 5000 دينار، وذلك حسب القيمة العادلة للسهم المحدد وفق البند الأول من هذه المادة.

وتضمنت ان تكون الشركة مستمرة في ممارسة غرض أو أكثر من أغراضها الرئيسية المنصوص عليها في عقد الشركة وان تكون معظم إيراداتها ناتجة عن تلك الأغراض، وصدرت عنها بيانات مالية معتمدة من الجمعية العامة، وذلك خلال آخر سنتين ماليتين كاملتين من تاريخ تقديم طلب الإدراج، وتعفى الشركة المساهمة التي تأسست كشركة مساهمة عامة من شرط الحد الأدنى لقيمة الأسهم التي يملكها كل مساهم على النحو الوارد في البند 3 من هذه المادة، وفي حالة الشركات غير الكويتية يطبق البندان الأول والثالث من هذه المادة على الأسهم المقيدة في السجل المحفوظ لدى وكالة المقاصة دون الأسهم المقيدة في اي سجل للمساهمين خارج الكويت.

وعدلت البورصة على تقسيم السوق، إذ يجوز تقسيمه إلى عدة اسواق، بحيث يشمل كل سوق عددا من الشركات المدرجة وفق المعايير التي تضعها البورصة وذلك على النحو التالي:

٭ السوق الأول.

٭ السوق الرئيسي.

٭ سوق المزادات.

٭ سوق الشركات الناشئة.

وتضمنت التعليمات انه لا يجوز للشركات المدرجة في السوق الاول او الرئيسي او المزادات الانتقال إلى سوق الشركات الناشئة.

وأضافت مادة انه يجوز للشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة ان تتأهل للتصنيف إلى السوق الأول بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 1.4.8 من هذه القواعد.

كما يجوز لها ان تتأهل إلى السوق الرئيسي بشرط ألا يقل متوسط القيمة السوقية لمجموع الاوراق المالية المصدرة عن الشركة عن القيمة السوقية الصغيرة المبينة في المادة 2.3.8، وذلك لكل سنة من السنتين المنتهيتين السابقتين لوقف المراجعة السنوية، وتقوم البورصة بإخطار الهيئة خلال 3 أيام عمل من تاريخ موافقتها على انتقال الشركة المدرجة إلى السوق الاول او السوق الرئيسي.

الأسهم الحرة

وتضمنت التعديلات التي أجرتها البورصة على قواعدها، إضافة تعريف للاسهم الحرة، وهي اسهم رأسمال المصدر مستبعدا منها اسهم الخزينة، والاسهم التي يملكها الشخص المستفيد، والاسهم التي يملكها الشخص واولاده القصر المشمولون بولايته اذا كانت نسبتها 5% او أكثر من اسهم رأس المال.

يأتي ذلك إلى جانب التعديل على المادة المتضمنة شروط الإدراج في السوق الرئيسي لتصبح ان تكون القيمة العادلة للأسهم الحرة تعادل مبلغ 5 ملايين دينار على الأقل، وتحدد القيمة العادلة للسهم من قبل مقوم أصول او مستشار استثمار مرخص من الهيئة، وفي حال وجود اكتتاب توطئة للإدراج فتحدد القيمة العادلة للسهم بسعر الاكتتاب النهائي، وألا تقل الأسهم الحرة في الشركة عن نسبة 20% من اسهم رأسمالها، ويجوز للبورصة ان توصي بإعفاء اي شركة من هذا البند، على ان تكون التوصية مسببة، وألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 450 مساهما بشرط ان يمتلك كل منهم اسهم لا تقل قيمتها عن 5000 دينار، او ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 225 مساهما بشرط ان يمتلك كل منهم اسهما لا تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار، وذلك حسب القيمة العادلة للسهم المحددة وفق البند الأول من هذه المادة.

وأضيفت مادة تلتزم من خلالها الشركات المدرجة في السوق الاول بتخصيص وحدة او إدارة حسب هيكلها التنظيمي تكون مسؤولة عن علاقات المستثمرين، وذلك على النحو المقرر بالبند رقم 7 من المادة رقم 2.4.8 من هذه القواعد، وتلتزم الشركة المدرجة بتحديث بياناتها على موقع البورصة الالكتروني بإدخال اسم الموظف المختص او المسؤول عن وحدة او إدارة علاقة المستثمرين واي تغيير يطرأ على تلك البيانات.

وزادت مادة اخرى جاء فيها أنه يجب على الشركات المدرجة في السوق الاول او في السوق الرئيسي ان تحتفظ بشكل مستمر بأسهم حرة لا تقل نسبتها عن 20% من اسهم رأسمالها او قيمة سوقية للاسهم الحرة لا تقل عن 5 ملايين دينار أيهما اقل، ويجب على الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة ان تحتفظ بشكل مستمر بأسهم حرة لا تقل نسبتها عن 20% من اسهم رأسمالها او قيمة سوقية لاسهم الشركة لا تقل عن 750 ألف دينار ايهما اقل، وتقوم البورصة بإخطار الشركات المدرجة التي أخلت بشروط استمرارية الادراج المتعلقة بالحد الادنى للقيمة السوقية او الاسهم الحرة وذلك بعد اجراء المراجعة السنوية المنصوص عليها في المادة 1.2.8 من هذه القواعد، كما تقوم البورصة بوضع هذه الشركات على قائمة الشركات المخلة بمتطلبات الاسهم الحرة او القيمة السوقية، وعلى هذه الشركات استيفاء تلك المتطلبات عند المراجعة السنوية التالية للاخطار، وفي حال استمرار إخلال الشركة تقوم البورصة بوقف سهم الشركة عن التداول، وينطبق حكم المادة 22.1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الادراج) من اللائحة.

أما عن الإخلال بمتطلبات السوق الرئيسي، ففي حال عدم تحقق مستوى السيولة المطلوبة والمحددة من قبل البورصة تتم إعادة تصنيف الشركة وإدراجها في سوق المزادات، وذلك عند إجراء المراجعة السنوية التالية.