قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص، تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها.

وزاد لفتيت في معرض رده على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة'.

وتقوم مصالح الأمن بتنسيق مع المصالح الإقليمية يضيف الوزير، بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص الضرورية، وتقوم بالتدخل من أجل توقيف المخالفين وحجز السيارات المستعملة في تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية غير المرخصة.

في مقابل ذلك، سجل ذات المسؤول، أن أي تدخل من جهات غير مختصة تحت ذريعة منع هذه الأنشطة غير المرخصة، يعتبر كذلك فعلا غير مشروع ويضع صاحبه أمام المساءلة القانونية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية