قال تقرير بنك الكويت الوطني إن قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة استمر في الانكماش خلال شهر أغسطس الماضي، وإن كان بوتيرة أكثر بطئاً في ظل ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي، إلا أنه ما يزال أقل من توقعات السوق، كما تحسن مؤشر التوظيف في حين انخفض مؤشر الطلبات الجديدة، في وقت ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة، الذي يقيس التضخم، فيما صعد النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات متجاوزاً التوقعات.

وأوضح التقرير أن فرص العمل في الولايات المتحدة انخفضت إلى 7.7 ملايين فرصة عمل في يوليو فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ يناير 2021، مقابل 7.9 ملايين فرصة عمل في يونيو. ويمثل هذا الانخفاض، الذي يقل عن المستوى المتوقع البالغ 8.1 ملايين فرصة عمل، انخفاضاً بنسبة %13 عن العام الماضي ويشير إلى تباطؤ الطلب على العمالة. كما ارتفع تسريح الموظفين إلى 1.8 مليون موظف، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ مارس 2023.

وأضاف: «أدت هذه التطورات، إلى جانب ضعف الرواتب ومراجعات نمو الوظائف في الآونة الأخيرة، إلى زيادة التوقعات بخفض الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة. من جهة أخرى، انخفضت عائدات سندات الخزانة بشكل حاد، بعد عودة منحنى عائدات السندات لأجل عامين ولأجل 10 سنوات إلى طبيعته حيث تبلغ عائدات السندات لأجل عامين الآن %3.65. في حين وصلت عائدات السندات لأجل عشر سنوات إلى %3.72».

وفي ذات الوقت، تراجعت معظم الأسهم الأمريكية لليوم الثاني في نهاية تداولات الأسبوع، وشهد سهم Nvidia المزيد من التراجع بعد انخفاض قيمته السوقية بنحو 279 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة 9.5% يوم الثلاثاء، ما يعد أكبر خسارة في القيمة السوقية تسجله شركة أمريكية في يوم واحد.

الوظائف غير الزراعية

وأشار التقرير إلى أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 142 ألف وظيفة، وكانت أعلى من القراءة المعدلة السابقة البالغة 89 ألف وظيفة ولكنها أقل من الرقم المتوقع البالغ 160 ألف. كما انخفض معدل البطالة إلى 4.2%، في حين ظلت مشاركة القوى العاملة دون تغيير عند %62.7. وارتفع متوسط الدخل في الساعة إلى %3.8 سنوياً مقابل %3.6 في السابق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة %0.4 على أساس شهري، كما يتخطى النمو المتوقع بنسبة %0.3. وتعرض الدولار لضغوط بيعية بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية، بالإضافة إلى تسعير الأسواق للمزيد من التدابير التيسيريه بنهاية العام.

وتابع: «قبل صدور التقرير، كانت الأسواق تميل نحو خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس حتى نهاية العام، إلا أنه وبعد صدور التقرير، ارتفعت احتمالات خفض سعر الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس بشكل حاد على الرغم من استمرار ترجيح الأسواق هامشياً لخفضها بمقدار 125 نقطة أساس».

حالة انكماش

ولفت التقرير أن قطاع التصنيع في منطقة اليورو ظل في حالة انكماش خلال شهر أغسطس الماضي،، إذ جاءت قراءة مسح مديري المشتريات العالمي الصادر عن ستاندرد أند بورز عند 45.8، أي أعلى قليلا من قراءة يوليو البالغة 45.6، ما يشير إلى استمرار الصعوبات الاقتصادية. في ذات الوقت، انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 43.3 مقابل 44.1، فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ ديسمبر، مع انخفاض الطلب المحلي والدولي.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار المصانع لأول مرة منذ 16 شهراً، فإن معدل التضخم العام في كتلة العملة انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أعوام وصولاً إلى %2.2. كما انخفضت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو إلى 52.9 مقابل 53.3 وفقاً لقراءته الأولية. وتعزز هذه الانخفاضات التوقعات التي تشير إلى تطبيق البنك المركزي الأوروبي للمزيد من خطوات التيسير النقدي.

وأفاد بأن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو ارتفعت بنسبة %0.1 في يوليو بعد انخفاضها بنسبة %0.4 في يونيو. وتتسق هذه الزيادة الطفيفة مع توقعات السوق. إذ ارتفعت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة %0.4، بينما شهدت المبيعات باستثناء المواد الغذائية ووقود السيارات زيادة بنسبة %0.1. من جهة أخرى، شهدت مبيعات وقود السيارات انخفاضاً بنسبة %1. وعلى الرغم من انتعاش مبيعات التجزئة خلال الشهر، فإن الأرقام ما تزال تسلط الضوء على الصعوبات المستمرة التي تواجه الإنفاق الاستهلاكي في ظل استمرار معاناة الأسر من الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة.

استمرار انخفاض أسعار النفط

أفاد التقرير بأن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط انخفضت إلى ما دون 70 دولارا للبرميل، مواصلة تراجعها على خلفية المخاوف المتعلقة بضعف الطلب العالمي وحالة عدم اليقين الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض التقارير التي تشير إلى التوصل إلى اتفاق بين الفصائل المختلفة في ليبيا، الأمر الذي من شأنه استعادة إنتاج النفط بعد أن تعطل في السابق، ما يساهم أيضاً في انخفاض الأسعار. واتفقت الأوبك وحلفاؤها على زيادة إنتاج النفط في أكتوبر، ما يعزز إمكانية تحقيق فائض في العرض وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف الطلب، إلا انها أعلنت منذ ذلك الحين عن عزمها تأجيل هذه الخطوة لمدة شهرين. وأشار المسؤولون في وقت سابق إلى أنه يمكن تعديل القرار أو عكسه وفقاً لأوضاع السوق.