اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
شهدت خدمات «اشتر الآن وادفع لاحقاً» انتشاراً متزايداً في الكويت ومنطقة الخليج، بعدما أصبحت خياراً جذاباً للمستهلكين الراغبين في شراء احتياجاتهم دون دفع قيمتها كاملة عند إتمام عملية الشراء، مستفيدين من أنظمة تقسيط مرنة تتيح توزيع المبالغ على دفعات شهرية، غالباً ما تكون أربع دفعات، دون فوائد.
ولم تعد هذه الخدمات مقتصرة على شراء الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية والملابس، بل امتدت إلى الساعات والمجوهرات والذهب وتذاكر السفر، وصولاً إلى الخدمات اليومية، مثل العيادات الطبية والصيدليات ومراكز صيانة السيارات، ما يعكس اتساع نطاق استخدامها وتزايد اعتماد المتاجر عليها لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من المستهلكين.
ويعود الإقبال على هذه الأنظمة إلى سهولة إجراءاتها وسرعة الحصول على الموافقة، إذ يستطيع المستهلك إتمام مشترياته خلال دقائق، مع سداد جزء من قيمتها فوراً وتأجيل بقية المبلغ إلى مواعيد محددة، وفق شروط كل خدمة، دون الحاجة إلى إجراءات التمويل التقليدية المعقدة.
وتمنح هذه المرونة المستهلكين فرصة توزيع نفقاتهم على عدة أشهر، بدلاً من تحمل التكلفة دفعة واحدة، خصوصاً عند شراء المنتجات مرتفعة الثمن أو مواجهة مصروفات متعددة خلال الشهر، بما يساعد على إدارة السيولة المتاحة وتخفيف الضغوط المالية الآنية.
وفي المقابل، أصبحت خيارات الدفع المؤجل أداة تسويقية تعتمد عليها المتاجر الإلكترونية والتقليدية لاستقطاب مزيد من العملاء، وتشجيعهم على إتمام عمليات الشراء، بما يسهم في زيادة المبيعات وتقليل التردد المرتبط بارتفاع الأسعار، خصوصاً لدى الفئات الشابة التي تفضل حلول الدفع الرقمية السريعة.
ورغم أن بعض هذه الخدمات تتيح التقسيط دون فوائد، فإن ذلك لا يعني بالضرورة خلوها من التكاليف الإضافية، إذ قد تفرض بعض الشركات رسوماً عند التأخر في السداد، وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة، ما يستدعي قراءة تفاصيل الاتفاق قبل إتمام الشراء.
وفي نفس السياق، تبرز تحذيرات من أن سهولة الحصول على هذه التسهيلات قد تشجع على الاستهلاك المفرط، خصوصاً عندما يعتاد المستهلك شراء منتجات متعددة بالتقسيط دون احتساب إجمالي التزاماته الشهرية.
فالمبالغ الصغيرة التي تبدو ميسورة عند شراء كل منتج على حدة، قد تتحول مع تعدد العمليات إلى أعباء مالية متراكمة تستنزف جزءاً كبيراً من الدخل، وتؤثر في قدرة المستهلك على الوفاء بالتزاماته الأساسية.


































