أعلنت شركة العقارات المتحدة بدء تنفيذ خطتها التطويرية لسوق السمك في واجهة شرق البحرية، والتي تتضمن نقل عملياته مؤقتاً إلى قاعة خارجية مجهَّزة بجانب السوق، اعتباراً من 15 الجاري، بما يضمن استمرارية أعماله طوال فترة التنفيذ. وقال المدير التنفيذي لإدارة الممتلكات في «العقارات المتحدة»، سليمان العساكر: «تنظر الشركة إلى سوق السمك باعتباره مشروعاً وطنياً يؤدي دوراً حيوياً في دعم منظومة الأمن الغذائي، وهو ما تحرص الشركة على تعزيزه من خلال رفع كفاءة السوق، وتحسين بيئة البيع والتسوق، وتوفير مرافق وخدمات أكثر تنظيماً وجودة للباعة والمستهلكين».وأضاف العساكر: «يُنفَّذ هذا الانتقال بالتنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية والأطراف المعنية، لضمان سلاسة الإجراءات، واستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية والتشغيلية. نتقدَّم بالشكر إلى وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وقوة الإطفاء العام، وبلدية الكويت، وجميع الجهات المشاركة، على تعاونها ودعمها المستمر لإنجاح هذه المرحلة».وضمن خطة التطوير، سيرتفع عدد بسطات السمك والفواكه والخضراوات وغيرها من المواد الغذائية من 214 إلى أكثر من 240 بسطة، بما يُتيح استيعاب عدد أكبر من الباعة، وتعزيز تنوُّع المنتجات المعروضة من أسماك طازجة ومثلجة وحيَّة، على أن يُفتح باب تقديم الطلبات لأصحاب البسطات قريباً. خلال فترة تنفيذ أعمال تطوير سوق السمك، ستنتقل عمليات البيع إلى قاعة خارجية مؤقتة بجانب المبنى الحالي للسوق، تُخصَّص لاستيعاب البسطات وضمان استمرارية العمل من دون انقطاع.وتشمل تجهيزات القاعة: توفير بيئة مكيفة، وأنظمة تبريد ملائمة لحفظ الأسماك، بما يراعي متطلبات السلامة والنظافة وكفاءة التشغيل.

أعلنت شركة العقارات المتحدة بدء تنفيذ خطتها التطويرية لسوق السمك في واجهة شرق البحرية، والتي تتضمن نقل عملياته مؤقتاً إلى قاعة خارجية مجهَّزة بجانب السوق، اعتباراً من 15 الجاري، بما يضمن استمرارية أعماله طوال فترة التنفيذ. 

وقال المدير التنفيذي لإدارة الممتلكات في «العقارات المتحدة»، سليمان العساكر: «تنظر الشركة إلى سوق السمك باعتباره مشروعاً وطنياً يؤدي دوراً حيوياً في دعم منظومة الأمن الغذائي، وهو ما تحرص الشركة على تعزيزه من خلال رفع كفاءة السوق، وتحسين بيئة البيع والتسوق، وتوفير مرافق وخدمات أكثر تنظيماً وجودة للباعة والمستهلكين».

وأضاف العساكر: «يُنفَّذ هذا الانتقال بالتنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية والأطراف المعنية، لضمان سلاسة الإجراءات، واستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية والتشغيلية. نتقدَّم بالشكر إلى وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وقوة الإطفاء العام، وبلدية الكويت، وجميع الجهات المشاركة، على تعاونها ودعمها المستمر لإنجاح هذه المرحلة».

وضمن خطة التطوير، سيرتفع عدد بسطات السمك والفواكه والخضراوات وغيرها من المواد الغذائية من 214 إلى أكثر من 240 بسطة، بما يُتيح استيعاب عدد أكبر من الباعة، وتعزيز تنوُّع المنتجات المعروضة من أسماك طازجة ومثلجة وحيَّة، على أن يُفتح باب تقديم الطلبات لأصحاب البسطات قريباً.

خلال فترة تنفيذ أعمال تطوير سوق السمك، ستنتقل عمليات البيع إلى قاعة خارجية مؤقتة بجانب المبنى الحالي للسوق، تُخصَّص لاستيعاب البسطات وضمان استمرارية العمل من دون انقطاع.

وتشمل تجهيزات القاعة: توفير بيئة مكيفة، وأنظمة تبريد ملائمة لحفظ الأسماك، بما يراعي متطلبات السلامة والنظافة وكفاءة التشغيل.

كما سيتم تنظيم آلية نقل الأسماك من البحر إلى القاعة عبر مسار تشغيلي واضح، يضمن وصولها إلى منطقة البيع بسلاسة وكفاءة، ويحافظ على جودتها خلال عملية النقل.

وتعمل «العقارات المتحدة» كذلك على تسهيل حركة الوصول إلى القاعة ومغادرتها، وتنظيم حركة الزوار، إلى جانب توفير مركبات مخصصة لنقل مرتادي السوق بين مواقف السيارات والقاعة الخارجية ذهاباً وإياباً.

رؤية تطويرية تحافظ على هوية السوق ومكانته التاريخية 

ومن المقرر أن تشمل أعمال تطوير سوق السمك عدداً من التحسينات على المستويين الهندسي والخدمي، بما في ذلك تخصيص منطقة مستقلة لخدمة تنظيف الأسماك، حفاظاً على نظافة مناطق البيع، وتطوير أنظمة التهوية والصرف، وتنظيم عرض الأسماك المحلية والمستوردة. كما ستشمل الأعمال إضافة مطاعم لطبخ الأسماك الطازجة.

وأكدت «العقارات المتحدة» أن التخطيط للمشروع وتصميمه يستندان إلى رؤية تحافظ على هوية سوق السمك ومكانته التاريخية، وتعزز أصالته، بما يُواكب احتياجات المستقبل ويخدم المجتمع. 

وقال العساكر: «سيكون سوق السمك بعد تطويره في مصافّ أسواق السمك المميزة في الخليج والمنطقة».

وعن خطة الواجهة البحرية (المرحلة الثالثة)- سوق شرق، أوضح: «تنطلق رؤية الشركة لتطوير مشروع شرق من إبراز القيمة الخاصة لكل مكوّن في هذه المساحة المميزة، ويأتي سوق السمك في مقدمتها، لما يؤديه من دور اقتصادي واجتماعي، وما يوفره من خيرات البحر التي تشكِّل جزءاً مهماً من المائدة الكويتية».