فيصل مطر -

أكدت الكويت والجمهورية التركية على أهمية توسيع آفاق التعاون بين البلدين بما يسهم في دعم استقرار الأسرة وتعزيز دورها باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في السياسات والبرامج الموجهة للأسرة والطفل.

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة اليوم (الخميس) السفيرة التركية لدى البلاد طوبى نور سونمز لبحث سبل تفعيل مذكرة التعاون بين البلدين وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الشؤون في بيان صحافي إن الاجتماع تناول أهمية تعزيز الجهود المشتركة لحماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا والفضاء الرقمي من خلال تبني مبادرات وبرامج توعوية تسهم في رفع مستوى الوعي لدى الأسر والأطفال والدعوة لتوفير بيئة رقمية أكثر أمانا.

وأضافت أن اللقاء بحث كذلك سبل دعم الشباب وتشجيعهم على التخطيط لمستقبلهم الأكاديمي والمهني والأسري عبر تبادل التجارب والخبرات التي تعزز الاستقرار الأسري وترسخ القيم المجتمعية.

وبينت أن الوزيرة الحويلة رحبت بالخطط والمبادرات التركية في إطار بنود مذكرة التعاون واختصاصاتها، مؤكدة حرص الوزارة على تعزيز الشراكات الدولية والاستفادة من التجارب الرائدة بما يخدم قضايا الأسرة والطفل والشباب والمرأة ويحقق الأهداف المشتركة بين البلدين الصديقين.

ذوو الإعاقة

من جانب آخر، أكدت الحويلة أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المرافق والخدمات والمعلومات يمثل التزاماً إنسانياً ووطنياً يعكس قيم المجتمع الكويتي القائمة على العدالة والمساواة وصون كرامة الإنسان، ويؤكد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة الكاملة والفاعلة في مختلف مناحي الحياة.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة كود البناء الخاص بإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تأتي ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوقهم وترسيخ مبادئ الشمول والمساواة وتكافؤ الفرص، باعتبارها أحد المخرجات المهمة لأعمال اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت الحويلة إن الورشة تأتي تنفيذاً لتوجهات القيادة الحكيمة وقرار مجلس الوزراء بشأن متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجسيداً لالتزام الجهات المعنية بالعمل على تهيئة البيئة العمرانية والخدمات العامة وفق معايير إمكانية الوصول.

تعاون وتنسيق

وأوضحت الحويلة أن الورشة تعكس نموذجاً للتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في الدولة، وتؤكد أهمية العمل المشترك لتطبيق المعايير الفنية الخاصة بإمكانية الوصول وتوحيد المفاهيم والممارسات ذات الصلة، بما يسهم في تطوير بيئة أكثر شمولاً واستدامة تستجيب لاحتياجات جميع أفراد المجتمع.

وأضافت أن نجاح تطبيق كود البناء يتطلب تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وبناء القدرات الفنية والتخصصية للعاملين في هذا المجال، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب العملية، مشيرة إلى أن الورشة تجمع أعضاء اللجنة الوطنية العليا وممثلي الجهات المختلفة وفرق العمل التابعة لها بهدف رفع مستوى الوعي والمعرفة الفنية بمتطلبات إمكانية الوصول.

وأعربت الحويلة عن تطلعها إلى أن تسهم الورشة في الخروج بتوصيات ومخرجات عملية تدعم تطوير السياسات والممارسات ذات الصلة، بما يعزز الجهود الوطنية الرامية إلى بناء بيئة أكثر شمولاً وإنصافاً واستدامة، ويعزز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول والمشاركة الكاملة في المجتمع.