وليد منصور -

قالت مجلة «ميد» إن سوق المشاريع في دول الخليج أنهى النصف الأول من عام 2026 بأداء فاق التوقعات، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، إذ بلغت قيمة العقود الجديدة التي تمت ترسيتها نحو 140 مليار دولار، بزيادة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وبفارق طفيف فقط عن المستوى القياسي المسجل في عام 2024، وفقاً لأحدث بيانات منصة ميد بروجكتس.

مرونة المشاريع

وأوضحت المجلة أن وتيرة ترسية العقود تراجعت خلال الفترة الممتدة بين مارس ومايو عقب اندلاع الصراع الإقليمي، قبل أن تستعيد زخمها بقوة خلال يونيو، مشيرة إلى أن عدداً محدوداً فقط من المشاريع تم إيقافه بالكامل، في حين واصل العملاء الحكوميون تنفيذ استراتيجياتهم التنموية الطويلة الأجل، ما يعكس مرونة سوق المشاريع الخليجية وقدرتها على تجاوز التقلبات.

وأضافت أن استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى لعب دوراً محورياً في الحفاظ على النشاط، رغم حالة عدم اليقين التي فرضتها التطورات الإقليمية، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين والمقاولين في استمرار دورة المشاريع.

ضغوط التكاليف

وبيّنت «ميد» أن هذه المرونة تأتي بالتزامن مع توقعات اقتصادية أكثر تحفظاً، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الوحيدة بين المناطق الاقتصادية الكبرى التي ستسجل انكماشاً خلال عام 2026 بنسبة %0.5، قبل أن تعاود النمو بقوة بنسبة %7.3 في عام 2027 مع إعادة فتح مضيق هرمز.

وأضافت أن العراق والكويت وقطر مرشحة لتسجيل تراجعات اقتصادية حادة خلال العام الحالي، بينما يُتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة %1.7، مدعوماً بتنوع مسارات تصدير النفط وتوسع الأنشطة غير النفطية.

وأشارت المجلة إلى أن التحدي الرئيسي لم يعد يتمثل في إلغاء المشاريع، بل في الارتفاع المتواصل لتكاليف تنفيذها، موضحة أن أسعار مواد البناء ارتفعت بنسب تراوح بين %4 و%7 في مختلف أنحاء المنطقة، فيما قفزت أسعار الألمنيوم بنسبة %26 منذ ديسمبر الماضي، والنحاس بنسبة %16، إلى جانب فرض شركات الشحن رسوماً إضافية تراوح بين 1800 و4000 دولار على الشحنات الواردة إلى موانئ الخليج.

موجة تضخم

وأضافت «ميد» أن شركة Matthews للاستشارات العقارية وتكاليف المشاريع، تتوقع ارتفاع تكاليف البناء في الإمارات بنسبة تراوح بين %7 و%12 خلال العام الحالي، مع زيادة أسعار العطاءات بنسبة تتراوح بين %6 و%9.

كما نقلت عن شركة Turner & Townsend توقعاتها بأن يبلغ تضخم تكاليف الإنشاء في الشرق الأوسط %5.1 خلال عام 2027، ليكون ثاني أعلى معدل على مستوى العالم، نتيجة المنافسة المتزايدة بين مشاريع مراكز البيانات والمشروعات العملاقة على المقاولين والعمالة المتخصصة، ولا سيما في الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية.

مشاريع مرتقبة

وأكدت المجلة أن خط أنابيب المشاريع المخطط للنصف الثاني من العام لا يزال ضخماً، مع ترقب ترسية المرحلة السابعة من مشروع مترو الرياض بقيمة 13.6 مليار دولار خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب مشاريع في دبي تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، تشمل توسعة مطار آل مكتوم الدولي وبرنامج أنفاق الصرف الإستراتيجية.

كما تشمل قائمة المشاريع المرتقبة مشروع الخيران المستقل للمياه والطاقة، وخط نقل المياه المستقل بين الرياض والقصيم، ومبنى الركاب السادس في مطار الملك سلمان الدولي، وهي مشاريع يُتوقع أن تحافظ على قوة النشاط في قطاع الإنشاءات الخليجي خلال الفترة المقبلة.

واختتمت «ميد» بالإشارة إلى أن السؤال لم يعد يتمحور حول ما إذا كان أصحاب المشاريع سيمضون في تنفيذ خططهم، بل حول حجم التكاليف الإضافية التي سيتحملونها، موضحة أن المقاولين باتوا يسعرون حالة عدم اليقين إلى جانب تكاليف المدخلات، وهو ما يزيد الضغوط على العقود ثابتة السعر، وقد يدفع بعض العملاء إلى تأجيل طرح المناقصات حتى تستقر الأسواق.

وأضافت المجلة أنه إذا استمر الزخم، الذي شهده النصف الأول، فإن عام 2026 سيكون مرشحاً لمنافسة عام 2024، ليصبح أحد أقوى الأعوام في تاريخ سوق المشاريع في دول الخليج.