قدمت محامية مشطوبة من هيئة المحامين بالدار البيضاء شكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، متهمةً أسماء وازنة في سلك المحاماة بـ'ارتكاب أفعال خطيرة وثقيلة من الناحية القانونية'.

وبحسب مضمون الشكاية، فإن المحامية وجّهت اتهاماتها إلى نقيبين سابقين يشغلان حاليًا عضوية المجلس، وإلى مجلس هيئة المحامين في شخص ممثله القانوني، إضافة إلى محامٍ آخر ينتمي إلى الهيئة ذاتها.

وذكرت الشكاية، التي حصلت جريدة 'العمق المغربي' على نسخة منها، أن الغرض من تقديمها هو 'فتح تحقيق في ملفات سبق أن صدر فيها قرار بالحفظ من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، ومن طرف وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع'.

وتعود تفاصيل القضية إلى 22 أكتوبر 2014، عندما صدر قرار جنحي نهائي تحت عدد 8720 (ملف عدد 13/2101/9379)، يقضي بإدانة خبيرين محلفين، هما (نور الدين.م) و(خالد.ب)، بتهمة تقديم تقارير للمحكمة تؤكد معلومات مالية أدلت بها المدعوة (ريبو.ك) أمام المحكمة الجنحية والشرطة، إلى جانب ثلاثة محامين هم: (جواد.ب)، (خالد.ش)، و(محمد.ر).

ووفق الشكاية، فإن الحكم المذكور أصبح نهائيًا بعد رفض محكمة النقض الطعن الذي تقدمت به (ريبو.ك) والخبيران المدانان. وعلى إثر ذلك، تقدم الوكيل العام بطلب تأديبي إلى وزارة العدل لإدانة الخبيرين، وصدر في حقهما قرار تأديبي.

كما أوضحت الوثيقة أن المشتكية، الأستاذة بهية المنبهي، وضعت شكاية تأديبية ضد المحاميين (جواد.ب) و(خالد.ش) بصفتهما مساعدين للعدالة، وذلك بناءً على وثائق وتصريحات أدلت بها (ريبو.ك).

وبناءً على الشكاية، فتح النقيب (محمد.ح) ملفًا تأديبيًا تحت عدد 2017/3109/265. وتبيّن من البحث أن (روني.ب) لم يسبق له أن عيّن (جواد.ب) كممثل قانوني له بدلًا من (محمد.ر)، ولا أوكله لتقديم المساطر القضائية التي تقدم بها.

ورغم هذه المناورات، حسب تعبير الشكاية، فقد أقرت المحاكم بصحة تعهد البيع المؤرخ في 23 سبتمبر 1986، ما أوجب على النقيب (محمد.ح) إصدار قرار بإحالة الشكاية على المجلس لمتابعة الإجراءات التأديبية طبقًا للفصل 67 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.

وأضافت الشكاية أن المشتكية وضعت لاحقًا شكاية لدى وزارة العدل للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن تصرفات المحاميين المذكورين، وأن الوزارة راسلت النيابة العامة من أجل فتح بحث في الموضوع.

غير أن الشكاية تزعم أن النقيب (حسن.ب)، إلى جانب (جواد.ب) و(خالد.ش)، تواطؤوا لعرقلة البحث، بل إن النقيب أصدر قرارًا تأديبيًا 'مزورًا' في 6 فبراير 2018، قُدم لاحقًا في الملفات القضائية بهدف تضليل العدالة، وفقًا لما ورد في نص الشكاية.

وتُضيف أن هذا القرار المزور كان سببًا في إصدار قرارات بالحفظ من طرف الوكيل العام ووكيل الملك، مع الإشارة إلى أن النقيب (حسن.ب) و(عبد المجيد.خ) تراجعا لاحقًا عن القرار وأقرا بأن النزاع مهني بحت ولا يزال رائجًا أمام المجلس.

وتابعت أن النقيب السابق (محمد.ش)، نيابةً عن النقيب الحالي (طاهر.م) وعن المجلس، نفى وجود أي ملف بهذا الخصوص، رغم تأكده من وجوده، مما اعتُبر تزويرًا في التصريحات المقدمة أمام المحكمة.

كما اتهمت الشكاية عددًا من النقباء السابقين بـ'الارتشاء واستغلال السلطة' لتمكين المحاميين (جواد.ب) و(خالد.ش) من 'تزوير الملف الذي وصلا به من مكتب المحامي (محمد.ر)'.

وفي 31 يناير 2023، خلُص الوكيل العام إلى أن (محمد.ش)، بصفته نقيبًا ومحاميًا للمجلس، قدم تصريحات كاذبة للمحكمة، ووجّه رسالة بهذا الخصوص إلى النقيب والمجلس دون أن يتلقى جوابًا.

وذكرت المشتكية أنها توصلت في 2 يناير 2025 برسالة من الوكيل العام تفيد بأنه بتاريخ 13 ديسمبر 2024، تمت مراسلة نقيب هيئة المحامين من أجل موافاة النيابة العامة بنسخة من المقرر الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2017 في ملف الشكاية رقم 2017/3109/265.

واعتبرت أن قرارات الحفظ في الملفين 2017/3109/456 و108 ش ق م تمنحها الحق في طلب فتح تحقيق جديد، استنادًا إلى قانون المسطرة الجنائية.

وفي ختام شكايتها، طالبت المحامية المنبهي بهية بفتح تحقيق رسمي مع المحامي (خالد.ش)، والنقابيْن السابقين (عبد الله.د) و(محمد.ش)، ومجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء في شخص ممث القانوني، لما نسب إليهم من أفعال قالت إنها تشكل 'انحرافًا خطيرًا في تطبيق القانون وتزويرًا في ملفات العدالة'.

في مقابل ذلك، أكدت مصادر مسؤولة داخل هيئة المحامين بالدار البيضاء أن الاتهامات الموجهة إلى عدد من المحامين من قبل المحامية المشطوب عليها، لا تستند إلى أي أساس من الصحة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن 'الوقائع التي استندت إليها الشكاية تعود إلى ما يزيد عن 30 سنة، وأن الاتهامات الموجهة لبعض النقباء، سواء ممن وافتهم المنية أو من لا يزالون على قيد الحياة، لا تمت للحقيقة بصلة وتفتقر لأي دليل موضوعي'.

وأشارت المصادر إلى أن 'الخلفية الحقيقية لهذه الادعاءات تعود إلى قرار التشطيب على المحامية صاحبة الشكاية'.

وأضافت المصادر أن 'النقباء المعنيين بالشكاية المقدمة إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يعتزمون بدورهم تقديم شكاية مضادة تتعلق بالوشاية الكاذبة'.

وشددت على أن 'هؤلاء النقباء، المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة، لا يمكن أن ينخرطوا في أفعال تمس بشرف المهنة كالتزوير في الوقائع أو الوثائق، كما ورد في الشكاية'.