واجهت مكونات من المعارضة داخل مجلس النواب، خطاب كتاب الدولة المعينين في التعديل الأخير الذي طرأ على حكومة عزيز أخنوش، بالتقليل من تأثيرهم في صنع القرار والاسهام المباشرة في الاستراتيجات الحكومية على مستوى قطاعاتهم.

يأتي ذلك عقب تناول الأسماء الحكومية الجديدة، الكلمة في الجلسة العمومية المخصصة لجواب الحكومة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2025، يوم الجمعة الماضي.

عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، قال ردا على وصف عمر احجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية للبروفايلات الجديدة في الحكومة بالمحركات، -قال- 'إن هذه المحركات معطلة ولن تؤدي أدوارها'.

وزاد شهيد في مداخلة فريقه أن التفويضات منحت لكاتبي الدولة في كل من الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي والصيد البحري زكية الدريوش.

وتابع رئيس الفريق الاشتراكي قائلا 'السادة الكتاب العامون، أنتم موظفون سامون فقط حتى إشعار آخر.. إلى أن تنالوا رضا الحزب الذي يقود الحكومة'.

من جهته اتهم رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية كتاب الدولة المعينين، بخرق الدستور إبان تدخلهم في جلسة التصويت على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بمجلس النواب.

وربط 'حموني' الذي كان يتحدث في حوار على القناة الأولى أمس الثلاثاء كلامه، بكون هؤلاء لا يزالون نوابا برلمانيين إلى أن تصدر قرارات المحكمة الدستورية لتحسم وضعهم.

وتساءل رئيس فريق الكتاب بالغرفة الأولى، 'كيف يمكن لهؤلاء المسؤولين الحكوميين أن يمارسوا مهامهم بشكل فعلي، في ظل عدم تمكينهم من الاختصاصات الكاملة لهذا الغرض، باستثناء اسمين فقط'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية