قال الوزير السابق، المصطفى الرميد، إن لجوء المسؤول السياسي إلى القضاء، بسبب مقال قدر أنه مسيئ لسمعته، يجعل الصحافي أو أي ناشر للخبر أكثر تحريا للحقيقة، وبعدا عن المجازفة بنشر الاخبار الزائفة.

وأوضح الرميد، في مقال نشره على 'فيسبوك'، أن من شان تتبع الصحافة وغيرها من وسائل النشر للفاعل السياسي 'بشكل مسؤول'، أن تجعله أكثر يقظة، وحرصا على احترام القانون، وهذا الأمر 'يخدم في النهاية التطور الديمقراطي للبلاد على صعيد الممارسة السياسية والإعلامية'.

وأضاف أن المسؤول السياسي الذي يلجأ للقضاء على إثر خبر أو مقال، يقدر انه مسيء للسمعة، 'فانه ينبغي اعتبار صنيعه هذا، نوعا من احترام الصحافة، فضلا عن احترام نفسه ومهامه، على عكس المسؤول الذي تقول فيه الصحافة ما تقول، من أخبار سيئة'.

وتابع مسترسلا 'وتورد بشانه ما تورد من تهم ثقيلة، ومع ذلك لا يحرك ساكنا، ولايرد عليها، ولو ببيان حقيقة، فهذا شخص ليس جذيرا بتحمل المسؤولية، ولا هو في مستوى ما تتطلبه الحياة السياسية من وضوح وشفافية'.

واستدرك الرميد بأن لجوء المسؤول السياسي للقضاء لمقاضاة 'من يعتبره أساء لسمعته، أو نسب إليه فرية ليست من صنيعته'، لا يجب أن يكون دافعه إلى ذلك الانتقام أو التنكيل، بل كشف الحقيقة، ولا شيء غيرها'.

وتابع 'لذلك إذا اعتذر الصحفي وغيره، عما قال في المسؤول بأي شكل أو سبيل، فذلك بالنسبة إليه صك تبرئة ينبغي أن يرحب به، ويطوي على إثره، صفحة مقاضاة من قاضاه'.

و'هكذا، يتم تخليق الحياة السياسية والاعلامية، بان تظهر الحقيقة، إما بمقرر قضائي مدينا لأحد الطرفين، أو نقد ذاتي يضع حدا للغموض والاتهام الجزافي، وهو ما يدفع السياسي إلى استحضار الرقابة الإعلامية في قراراته ضمن ما ينبغي استحضاره، ويستحضر الصحفي احتمال المحاكمة القضائية، إن هو زاغ في الإخبار أو التعليق'، يضيف الرميد.

والصحافي، بالنسبة للرميد، ليس بالضرورة عدوا للصحافي والعكس أيضا صحيح ،لكن 'في الغالب، يميل المسؤول السياسي إلى التبرم من المتابعة الإعلامية النقدية، أو الاستقصائية، التي تفضح عيوب تدبيره، ومساوئ قراراته'.

'تماما، كما الحال بالنسبة للصحفي الذي يكره مقاضاة المسؤول السياسي له، بدافع فضح كذبه عليه، ودفاعا عن كرامته، ورغبة في تبرئة ذمته'، يضيف المصطفى الرميد.

وعملا بالمبدأ المقرر لربط المسؤولية بالمحاسبة، يتحمل كل من الصحافي والمسؤول السياسي، بحسب الرميد، مسؤولية تتطلب المحاسمسبة؛ فالمسؤول السياسي مسؤول عن قراراته وتدبيره، والصحافي مسؤول عن أخباره وتعاليقه.

واعتبر أن سكوت المسؤول السياسي عن تهم الفساد السياسي الموجهة له من قبل المنابر الإعلامية دون اللجوء إلى القضاء، يعني أنه يسلم بصحة ما هو منسوب إليه، وبالتالي، ينبغي ترتيب النتائج اللازمة على ذلك من قبله، إما بالاستقالة أو الإقالة'.

وأكد الرميد على ضرورة ألا تخرج متابعة أي شخص، سواء كان صحافيا أو مدونا، أو غير ذلك، عن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، 'مادام أن الأمر يتعلق بنشر على دعامة ورقية أو إلكترونية كيفما كان نوعها، ومادام أن الفعل المشتبه في كونه جريمة ، يوجد ما يجرمه في هذا القانون'.