قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي إن حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط سيشهد أعمالاً لحفر آبار جديدة من خلال شركة إيني الإيطالية خلال الفترة المقبلة.

ونقل بيان للوزارة عنه القول إن ذلك يهدف إلى تنمية احتياطيات الغاز واستغلال الفرص لزيادة معدلات إنتاج الغاز مجدداً من الحقل الذي يشكل أهمية كبيرة في مصر.

وظهر مشروع مشترك بين «إيني» و«بي.بي» و«روسنفت الروسية» و«مبادلة للطاقة الإماراتية» بالإضافة إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».

والحقل الواقع في البحر المتوسط تديره شركة «بتروبل»، وهي مشروع مشترك بين «إيني» الإيطالية، والمؤسسة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة.

ونقل بيان الوزارة عن خالد موافي رئيس شركة «بتروشروق» القائمة بالعمليات في منطقة امتياز حقل ظهر القول إن الأعمال المنفذة خلال السنة المالية 2023-2024 «ساهمت في الحفاظ على متوسط إنتاج بلغ نحو ملياري قدم مكعبة من الغاز يومياً».

وأضاف «بلغ حجم الاستثمارات في أنشطة الحقل أكثر من 677 مليون دولار خلال العام، فيما يجري الإعداد لحفر بئرين جديدتين في الربع الأول من 2025».

وقال مدير إيني في مصر فرانشيسكو غاسباري إنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بحملة لحفر آبار جديدة بتكنولوجيا حديثة في المياه العميقة بمنطقة امتياز الحقل.

وكان مجلس الوزراء المصري قدر في يوليو أن إجمالي الاستثمارات في الحقل وصل إلى 12 مليار دولار حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل إلى 15 ملياراً خلال السنوات الثلاث القادمة، وأن العمل بدأ لحفر البئر رقم 20 بالحقل باستثمارات 70 مليون دولار، والذي من المتوقع إن يصل إنتاج ظهر بعده إلى 2.3 مليار قدم مكعبة يومياً.

واكتشفت إيني الحقل في 2015 وبدأ الانتاج أواخر 2017، ويحتوي الحقل على ما يُقدّر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وفي مؤتمر صحفي الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر تستهدف إعادة إنتاج حقل الغاز الطبيعي إلى مستوياته المعتادة بحلول الصيف المقبل، في إشارة إلى أن الحكومة تتحرك لتسوية متأخرات عليها مع شركات الإنتاج.

وأرجع مدبولي انخفاض الإنتاج إلى المتأخرات، لكنه لم يذكر حجم المبالغ المستحقة على الحكومة ولم يكشف عن موعد سدادها.

وكانت مصادر قد قالت لـ«رويترز» في مارس إن الحكومة خصصت ما يصل إلى 1.5 مليار دولار لمدفوعات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد، وتراكمت المتأخرات في ظل شح في النقد الأجنبي مستمر منذ فترة طويلة، وهو ما تراجعت حدته منذ ذلك الحين.

تُعاني مصر عجزاً في إمدادات الكهرباء مع ارتفاع الطلب على أنظمة التبريد في الصيف، وتولد البلاد معظم إمداداتها من الكهرباء عن طريق حرق الغاز الطبيعي.

وأوقفت الحكومة في يوليو قطع الكهرباء في إطار ما تسميه تخفيف الأحمال، وذلك بعد وصول بعض شحنات الغاز الطبيعي.

وقال مدبولي إن تخفيف الأحمال لن يعود مرة أخرى، مضيفاً أن الحكومة خصصت 2.5 مليار دولار لضمان ذلك، وأن هناك خططاً أيضاً لربط شبكة الكهرباء بين مصر والسعودية في مرحلة أولى بحلول صيف 2025.