جددت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، مطالبتها العاجلة بإنهاء ما وصفته بـ'مآسي العاملات والعمال الزراعيين'، خصوصا ما يتعلق بمجازر الطرقات وشروط العمل الاستغلالية التي تسود في الضيعات ومحطات التلفيف، داعية إلى استجابة فورية لمطالب هذه الفئة ورفع التمييز في الأجور الذي يتعرضون له.

كما دعت الجامعة، في بيان توصلت جريدة بنسخة منه، إلى تنفيذ الالتزامات السابقة للدولة، وعلى رأسها الالتزامات الصادرة عن وزير الفلاحة، خاصة تلك التي تم التعهد بها خلال اجتماع انعقد بمقر ولاية جهة سوس ماسة بتاريخ 13 دجنبر 2024، عقب احتجاجات عمال الموقف بشتوكة أيت باها.

وشدد القطاع النقابي، على ضرورة التعجيل بإخراج النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، بعد التفاعل مع مطالب وملاحظات التنسيق النقابي، معتبرة أن التأخر في اعتماد هذا النظام يعرقل الاستقرار الوظيفي والمهني للموظفين في هذه المكاتب. وفي السياق نفسه.

وأكدت الجامعة على ضرورة إدماج التعديلات المقترحة في النظام الأساسي لموظفي المياه والغابات، وتفعيل التزامات وزير الفلاحة المتعلقة بالأعمال الاجتماعية في القطاع، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من تحسين أوضاع الشغيلة الفلاحية.

كما دعت إلى فتح حوار مسؤول مع المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وتنفيذ مخرجاته في آجال معقولة. ووجّهت نداء إلى المديرة العامة للمعهد الوطني للبحث الزراعي (INRA) للتعجيل بعقد جلسة تفاوضية مع المكتب الوطني للنقابة، واحترام الحريات النقابية داخل المؤسسة.

وفي سياق الدعم المتواصل لمختلف الفئات المهنية داخل القطاع، عبّرت الجامعة عن تأييدها لإضراب دكاترة القطاع الفلاحي المقرر تنظيمه يوم الخميس 28 ماي، كما جدّدت دعمها لإضراب المهندسين المعلن عنه يومي الأربعاء والخميس 27 و28 ماي، بالإضافة إلى الوقفة المركزية المقررة في اليوم الثاني من الإضراب. كما أعادت تأكيد دعمها لنضالات المتصرفين، والتقنيين والتقنيات، في إطار المعركة المفتوحة لشهري ماي ويونيو.

وطالبت الجامعة إلى إنصاف فئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، مطالبة بتوحيد الجهود النضالية لكافة الفئات الفئوية من أجل تحقيق مطالبها المشروعة داخل القطاع الفلاحي.