توقعت مصادر وزارية أن تشهد الجهات الحكومية التي أنجزت هياكلها التنظيمية الجديدة إجراءات متسارعة لملء الشواغر الوظيفية فيها، لاسيما على مستوى الشواغر القيادية، خصوصاً أن معظم الجهات الحكومية تعاني شغوراً كبيراً في مناصبها القيادية منذ سنوات.وفيما أعلنت نحو 10 جهات حكومية اعتماد هياكلها التنظيمية الجديدة، أكدت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن بدء تسكين الوظائف القيادية بهذه الجهات مرجح أن يتم في أغسطس المقبل.وقالت المصادر إن الهياكل الجديدة التي اعتمدت أخيراً من «الخدمة المدنية» جاءت متوافقة مع رؤية الدولة في ترشيق الهياكل وتقليل المصروفات، مع إعطاء الجهات الحكومية مرونة أكثر في تسريع وتيرة العمل وإنجاز المهام، بما ينعكس ايجاباً على كفاءة الأداء، لافتة إلى أن معظم الجهات الحكومية التي انتهت من اعتماد هياكلها التنظيمية رفعت أسماء المرشحين لشغل المناصب القيادية إلى مجلس الخدمة المدنية. وذكرت أن القياديين المرشحين لتولي هذه المناصب سيخضعون لاختبارات تم إعدادها من مختصين في «الخدمة المدنية»، حيث سيتم رفع أسماء مجتازي هذه الاختبارات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها في حال الموافقة عليها.

توقعت مصادر وزارية أن تشهد الجهات الحكومية التي أنجزت هياكلها التنظيمية الجديدة إجراءات متسارعة لملء الشواغر الوظيفية فيها، لاسيما على مستوى الشواغر القيادية، خصوصاً أن معظم الجهات الحكومية تعاني شغوراً كبيراً في مناصبها القيادية منذ سنوات.

وفيما أعلنت نحو 10 جهات حكومية اعتماد هياكلها التنظيمية الجديدة، أكدت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن بدء تسكين الوظائف القيادية بهذه الجهات مرجح أن يتم في أغسطس المقبل.

وقالت المصادر إن الهياكل الجديدة التي اعتمدت أخيراً من «الخدمة المدنية» جاءت متوافقة مع رؤية الدولة في ترشيق الهياكل وتقليل المصروفات، مع إعطاء الجهات الحكومية مرونة أكثر في تسريع وتيرة العمل وإنجاز المهام، بما ينعكس ايجاباً على كفاءة الأداء، لافتة إلى أن معظم الجهات الحكومية التي انتهت من اعتماد هياكلها التنظيمية رفعت أسماء المرشحين لشغل المناصب القيادية إلى مجلس الخدمة المدنية.

وذكرت أن القياديين المرشحين لتولي هذه المناصب سيخضعون لاختبارات تم إعدادها من مختصين في «الخدمة المدنية»، حيث سيتم رفع أسماء مجتازي هذه الاختبارات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها في حال الموافقة عليها.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات الحكومية التزمت باعتماد النموذج المحدد الذي تم إعداده للوزارات، حيث لا يتجاوز عدد الوكلاء المساعدين اثنين، إضافة إلى وكيل الوزارة، مع السماح لهذه الجهات بتقدير احتياجاتها فيما يخص استحداث إدارات عامة ليتم تعيين مديرين عامين لإدارة شؤون القطاعات المختلفة التي كانت تدار من قبل وكلاء مساعدين تجاوز عددهم في بعض الجهات 10 وكلاء، لافتة إلى أن معظم الوزارات قامت بترشيق هياكلها من خلال إلغاء أو دمج بعض القطاعات والإدارات لتقليص الدورة المستندية وتحسين جودة الأداء في هذه القطاعات والإدارات، أما الوزارات والهيئات المتبقية ففي طريقها لإنجاز تلك الهياكل بالتنسيق مع «الخدمة المدنية».

وأوضحت أن معظم الجهات التي انتهت من اعتماد الهياكل التنظيمية الجديدة بانتظار اعتماد اسماء القياديين الجدد والإعلان عنهم ومباشرتهم لأعمالهم، لافتة إلى أن هذا الأمر يتيح لهذه الجهات البدء في تسكين الوظائف الاشرافية الشاغرة، والتي يتطلب تسكينها وجود وكلاء بالأصالة حتى تكون الإجراءات سليمة وقانونية.

إلى ذلك، أكدت المصادر أن تعيين المديرين العامين للإدارات العامة في الوزارات والجهات الحكومية يخضع لعدة ضوابط يحددها الوزير المختص، حيث يمكن للوزير تعيين المديرين العامين في الجهة إذا كان الشخص المرشح مستوفياً للشروط المقررة ويشغل منصب مدير إدارة في الجهة نفسها، وفي حال كان المرشح من جهة خارجية، فإنه يتعين على الوزير الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية أولاً لتعيين الشخص في منصب مدير عام.

ولفتت إلى أن تسكين الوظائف القيادية بالأصالة من أشخاص ذوي كفاءة وخبرة في مجالات عمل كل جهة حكومية يعطي هذه الجهات دعماً ومساندة للبدء في مرحلة الإنجاز وتطوير الخدمات بما يعود بالنفع على البلاد.