بينما توالت الإدانات الخليجية والعربية والإسلامية للادعاءات الحوثية، أكد «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أنه سيتخذ جميع الإجراءات العملياتية الحازمة والصارمة لحماية سفنه البحرية في مضيق باب المندب، بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.وكانت الجماعة اليمنية الموالية لإيران ادّعت أنها تفرض حصاراً على السفن السعودية رداً على ما أسمته «الحصار السعودي لليمن»، وهو ادّعاء لا يمت للحقيقة بصلة وقد فندته الخارجية السعودية.وفي تفاصيل الخبر:

بينما توالت الإدانات الخليجية والعربية والإسلامية للادعاءات الحوثية، أكد «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أنه سيتخذ جميع الإجراءات العملياتية الحازمة والصارمة لحماية سفنه البحرية في مضيق باب المندب، بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وكانت الجماعة اليمنية الموالية لإيران ادّعت أنها تفرض حصاراً على السفن السعودية رداً على ما أسمته «الحصار السعودي لليمن»، وهو ادّعاء لا يمت للحقيقة بصلة وقد فندته الخارجية السعودية.

وفي تفاصيل الخبر:

رداً على ادعاءات جماعة «أنصار الله» الحوثية الموالية لإيران بحق السعودية، وتهديدها للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، أعربت الكويت، اليوم، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما صدر عن المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي من ادعاءات باطلة بحق السعودية، وما تضمنته من تهديدات تستهدف حرية الملاحة البحرية وأمنها.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وجددت الكويت تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها وسيادتها، معتبرة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي دعم قوي للمملكة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال استقباله الرئيس اللبناني جوزيف عون، إنه «سيتولى أمر» المتمردين اليمنيين الحوثيين المدعومين من إيران، في حال نفذوا تهديدهم بفرض حظر على موانئ السعودية.

وأضاف: «إذا حصل هذا فسنتولى الأمر، وتعرفون أننا قمنا بذلك مع الحوثيين سابقاً، ولم نسمع منهم شيئاً منذ مدة» بعد ذلك، في إشارة إلى الضربات التي وجّهتها واشنطن إليهم، قبل التوصل إلى اتفاق بوساطة عُمانية في مايو 2025.

وفي وقت توالت الإدانات الخليجية والعربية والإسلامية للادعاءات الحوثية، لاسيما من قبل قطر والأردن والحكومة اليمنية ومنظمة التعاون الإسلامي، دانت «الخارجية» السعودية، بأشد العبارات، ما تطرّق له ما يسمّى المتحدث العسكري التابع لميليشيا الحوثي الإرهابية من اتهام المملكة بحصار الشعب اليمني، وحظر الملاحة البحرية عليها.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن «السعودية عملت خلال السنوات الماضية مع الحكومة اليمنية الشرعية على تخفيف معاناة الشعب اليمني، بما في ذلك استمرار تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم ميزانية الحكومة اليمنية، وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء».

وأضافت أن «الموانئ في شمال اليمن (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى) استقبلت خلال النصف الأول من 2026 أكثر من 300 سفينة تحمل مختلف المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، مع استمرار العمل بموجب قرار مجلس الأمن 2216 بمنع دخول الأسلحة والذخائر التي يحاول الحوثيون بشتى الوسائل إدخالها إلى اليمن لإطالة أمد سيطرتهم على مقدرات الشعب اليمني».

واستعرض البيان بما سبق أن قامت به ميليشيا الحوثي من اعتداءات واسعة استهدفت الشعب اليمني والبنى التحتية في اليمن منذ سنوات، وأشار الى أن ممارسات الحوثيين تسببت في زيادة معاناة الشعب اليمني ومنعه من السفر، وتفاقم المشكلات الاقتصادية، خصوصاً في المناطق التي تسيطر عليها، لافتاً إلى أن الميليشيا رفضت كل المبادرات لإعادة تسيير الرحلات من مطار صنعاء، وآخرها المبادرة الأردنية.

ولفتت «الخارجية» إلى أن الميليشيا تحاول الآن تصدير ما تواجهه من مشكلات اقتصادية، ورفض شعبي بسبب جرائمها وانتهاكاتها عبر اختلاق الاتهامات الكاذبة وتوجيهها للمملكة التي يهدف موقفها إلى إحلال السلام في اليمن، وإنهاء معاناة شعبه.

وتطرّق البيان إلى دعم السعودية الجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن على مدى السنوات الماضية، وشدَّد على أن السعودية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مُجدِّدة أيضاً تأكيد استمرارها في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية.

كما أعرب الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري لميليشيات الحوثي، وما تضمّنته من مزاعم باطلة بحق السعودية.

من ناحيته، أكد «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أنه سيتخذ وينفذ جميع الإجراءات العملياتية الحازمة والصارمة لحماية سفنه البحرية في مضيق باب المندب، بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وأكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، أن «قيادة القوات المشتركة» شرعت في تنفيذ إجراءات حماية سفن «التحالف» عبر مضيق باب المندب، وسيتم الرد على التهديدات الحوثية للسفن العابرة بكل حزم وقوة، باعتبارها مخالفة صريحة للقانون الدولي، وتنطوي تحت أعمال القرصنة.

من ناحيته، أعلن رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، خلال اجتماع مع هيئة التشاور والمصالحة، اليوم، أن «اليمن لن يسمح بعد اليوم» لجماعة الحوثيين بفرض قرارات الحرب والسلم أو جرّه إلى مزيد من التصعيد، مشدداً على تمسك الحكومة بخيار السلام القائم على استعادة المؤسسات.

وبعد إعلان الحوثيين حظر الملاحة على السعودية وتحذيرها ⁠شركات الشحن من تحميل ‌أو تفريغ ​البضائع في موانئها، دعا العليمي اليمنيين إلى الالتفاف حول القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية لدعم مهامها الدستورية في استعادة مؤسسات الدولة و«إنهاء انقلاب الحوثيين»، معلناً في الوقت نفسه استئناف تصدير النفط، بعد توقف منذ عام 2022.

وثمّن وزير الدفاع، طاهر العقيلي، دعوة العليمي اليمنيين إلى الالتفاف حول قواتهم المسلحة، مؤكداً أن الجيش بمختلف تشكيلاته في أعلى درجات الجاهزية القتالية للمضي في «معركة التحرير وإنهاء الانقلاب الحوثي»، ومواصلة حماية سيادة اليمن ومقدراته براً وبحراً وجواً. واتهم العقيلي الحوثيين بخوض معركة «بالوكالة» عن إيران، داعياً سكان المناطق الخاضعة لهم إلى عدم الزج بأبنائهم في هذا القتال.