قال المحلل السياسي، عتيق السعيد، إن القرار السامي الذي وجهه أمير المؤمنين الملك محمد السادس حول عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد، ينسجم والتحديات المناخية التي دفعت نحو تراجع كبير في أعداد الماشية، مورداً أن المملكة تشهد على مدار السنوات الأخيرة، على غرار باقي دول المنطقة، اضطرابا ملحوظا في معدلات التساقطات المطرية القليلة مع وضع مصحوب بارتفاع متزايد لدرجات الحرارة والظواهر الطبيعية الحادة المتكررة.

واعتبر السعيد في تصريح لـ'سيت أنفو'، أن هذه المتغيرات ساهمت في التأثير على الموارد الطبيعية لمختلف القطاعات الحيوية بشكل عام والمجال الفلاحي على نحو خاص، لاسيما النظم البيئية المختلفة، الأمر الذي انعكس سلباً على وثيرة الإنتاج الزراعي والحيواني والتنوع البيولوجي، وذلك نتيجة تغير المناخ على الدوام الذي بات بحكم الواقع يشكل أبرز الإكراهات الأساسية أمام القطاع الفلاحي وامتدادا منه لباقي القطاعات الأخرى.

وأبرز المحلل ذاته أن القرار الذي وجهه أمير المؤمنين حول إلغاء ذبح أضحية العيد يعكس في دلالاته أبعادا إنسانية واجتماعية متعددة ويجسد الحرص المولوي على ضمان تيسير أفضل الظروف العادلة والمنصفة تجنبا للضرر ورفعا للحرج على فئات كبيرة ذات الدخل المحدود والأقل فرصاً على مجابهة صعوبة الوضع وتداعيات التغيرات المناخية والاقتصادية، وهو ما جعلهم يستقبلونه بارتياح كبير وبالدعاء لجلالته وبفرحة عامرة تعم مختلف جهات المملكة.

واستطرد عتيق السعيد بأن القرار ينبني ويستحضر التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة والتي تنعكس على القدرة الشرائية للعديد من الأسر المغربية، موضحا أنه بالموازاة مع تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية، يسجل بشكل مباشر ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأضاحي، ما يشكل تحديا ماديا حقيقيا لمختلف فئات المجتمع الغير قادرة على مسايرة تقلبات السوق، وعليه فان القرار سيحقق التوازن الاجتماعي باعتباره قراراً عادلاً ومنصفاً للأسر ذات الدخل المحدود.

جدير بالذكر أن المغرب شهد في فترات زمنية مختلفة تم خلالها إلغاء ذبح الاضاحي، وكان لها أثر إيجابي ومردود هام على الوضعية الفلاحية، حيث مكنت هاته القرارات في سياقاتها الاقتصادية والمناخية من تحقيق الاكتفاء الذاتي عوض التركيز على عمليات الاستيراد، بالإضافة تداعياتها الاجتماعية على مختلف فئات المجتمع.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية