وليد منصور -

تشهد العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وشرق آسيا تحولاً متسارعاً مع ازدياد تدفقات رؤوس الأموال الخليجية نحو هونغ كونغ والأسواق الآسيوية، في وقت تعيد فيه الصناديق السيادية والمؤسسات الاستثمارية الكبرى رسم إستراتيجياتها الاستثمارية بعيداً عن التركيز التقليدي على الأسواق الغربية، مستفيدة من الفرص التي توفرها الاقتصادات الآسيوية في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، وفق تقرير نشره موقع Weddings.

تحوّل إستراتيجي

وأشار التقرير إلى أن حركة رؤوس الأموال غالباً ما تعكس اتجاهات الاقتصاد العالمي، إذ تتجه الاستثمارات إلى الأسواق التي تجمع بين الاستقرار والعوائد وفرص النمو الطويلة الأجل، وهو ما يفسر تنامي العلاقات المالية والتجارية بين دول الخليج وهونغ كونغ خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن وزير المالية في هونغ كونغ، بول تشان، أعلن ارتفاع التجارة والاستثمارات بين هونغ كونغ والشرق الأوسط بنسبة %35، مدفوعة بتوسع نشاط الصناديق السيادية الخليجية ورؤوس الأموال الخاصة في آسيا، إلى جانب إطلاق مبادرات مالية واستثمارية تربط أسواق المال الخليجية مباشرة بهونغ كونغ، بما يعزز تدفق الاستثمارات بين الجانبين.

تنويع المحافظ

ولفت التقرير إلى أن الاعتقاد السائد لسنوات ببقاء الثروات الخليجية متمركزة في سندات الخزانة الأمريكية أو العقارات الأوروبية لم يعد يعكس الواقع، إذ تتجه الصناديق السيادية، التي تدير تريليونات الدولارات، إلى إعادة توزيع استثماراتها جغرافياً لتقليل الاعتماد على الأسواق الغربية، وتعزيز حضورها في الاقتصادات الآسيوية.

وبيّن أن برامج التنويع الاقتصادي في دول الخليج، وفي مقدمتها «رؤية السعودية 2030»، رفعت الطلب على التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والبنية التحتية الحديثة، وهي قطاعات تمتلك الصين وشرق آسيا فيها ميزات تنافسية، مما جعل هونغ كونغ محطة رئيسية لربط هذه الاحتياجات برؤوس الأموال الخليجية.

تكامل مالي

وأوضح التقرير أن العلاقات الاقتصادية لم تعد تقتصر على نمو التجارة، بل امتدت إلى تعزيز التكامل المالي عبر إدراج صناديق مؤشرات متداولة مشتركة، تتيح للمستثمرين الخليجيين الاستثمار المباشر في الأسواق الآسيوية، مقابل تمكين المستثمرين في هونغ كونغ من الوصول إلى الأسهم الخليجية.

وأضاف أن شركات خليجية باتت تعتمد بصورة متزايدة على أسواق الدين والأسهم في هونغ كونغ لتمويل توسعاتها، بينما توسعت الشركات الآسيوية في تنفيذ مشاريع المدن الذكية والتحول الرقمي والطاقة داخل دول الخليج، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين الطرفين.

جاذبية آسيوية

وأشار التقرير إلى أن مديري الأصول في الخليج أصبحوا أكثر ميلاً لتنويع محافظهم الاستثمارية، نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتقلبات النقدية في الأسواق الغربية، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بالعقوبات وتجميد الأصول، الأمر الذي عزز جاذبية هونغ كونغ باعتبارها مركزاً مالياً يتمتع بحرية انتقال رؤوس الأموال ونظام قانوني مستقر وربط عملته بالدولار الأميركي.

كما أوضح أن تقييمات الأسهم الآسيوية لا تزال أكثر جاذبية مقارنة ببعض الأسهم التقنية الغربية المرتفعة الأسعار، وهو ما يمنح المستثمرين فرصاً أفضل لتحقيق عوائد طويلة الأجل، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والطاقة الجديدة.

قطاعات واعدة

وأكد التقرير أن هونغ كونغ تؤدي دور حلقة الوصل بين بكين والعواصم الخليجية، إذ تسعى الصين إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال الدولية، فيما تبحث دول الخليج عن التكنولوجيا الحديثة وفرص الاستثمار المستقبلية، وهو ما يجعل المدينة منصة مالية رئيسية لربط الطرفين.

وأضاف أن مؤسسة هونغ كونغ للاستثمار موّلت أكثر من 200 مشروع في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وعلوم الحياة والطاقة الجديدة، بالتزامن مع تطوير مراكز لتسوية تداول الذهب، وتوسيع أدوات التمويل الإسلامي وإصدارات الصكوك والسندات الخضراء، بما يسهل دخول رؤوس الأموال الخليجية إلى الأسواق الآسيوية.

كما أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء يتصدران أولويات المستثمرين، في ظل توسع دول الخليج في إنشاء مراكز بيانات ضخمة، مقابل امتلاك هونغ كونغ بنية تحتية رقمية متقدمة، إضافة إلى استعداد عشرات الشركات العاملة في التكنولوجيا والطاقة النظيفة للإدراج في بورصتها خلال الفترة المقبلة.

شراكات متنامية

وأوضح التقرير أن التوترات الجيوسياسية، التي شهدها الشرق الأوسط خلال العام الحالي، أدت إلى تأجيل بعض الزيارات الرسمية، لكنها لم تغير الاتجاه العام للعلاقات الاقتصادية، إذ استؤنفت الوفود التجارية، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة وسلاسل الإمداد، إلى جانب إطلاق صناديق استثمار مباشر مشتركة بين المؤسسات الصينية والصناديق السيادية الخليجية.

تحوّل استثماري طويل الأمد

اختتم التقرير بالتأكيد أن تدفقات رؤوس الأموال بين الخليج وشرق آسيا لم تعد تمثل تحولاً مؤقتاً، بل أصبحت مساراً استراتيجياً طويل الأجل، يعكس تغير موازين الاستثمار العالمي، مع استمرار توسع التجارة والشراكات الاقتصادية بين الجانبين، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين والشركات الراغبة في الاستفادة من هذا التحول.