وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية اليوم الأربعاء 28 اتفاقية استثمارية بقيمة تقدر بأكثر من 304 ملايين ريال عماني (790 مليون دولار أمريكي) لإقامة مشاريع وتوسعات في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.وقالت الهيئة في بيان إن المشاريع التي ستقام على مساحة تتجاوز كيلو مترين مربعين توزعت في كل من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمنطقة الحرة بصحار والمنطقة الحرة بصلالة ومدينة (خزائن) الاقتصادية ومدن صناعية في محافظات مختلفة.وأضافت أن الاستثمارات متنوعة وتشمل أنشطة صناعية في قطاعات النفط والغاز والسيارات وقطع الغيار والجبس ومواد البناء وغذائية كالأسماك ولوجستية مثل إعادة نقل البضائع والتخزين وتجارية مختلفة بما يعزز تنوع الاستثمارات وتكامل الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية. من جانبه قال رئيس الهيئة العمانية قيس اليوسف في تصري صحفي إن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لاستقطاب الاستثمارات النوعية وتوسيع قاعدة المشروعات الاقتصادية والصناعية المتخصصة وتعزيز تنافسية المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص العمل ودعم مستهدفات رؤية (عمان 2040).

وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية اليوم الأربعاء 28 اتفاقية استثمارية بقيمة تقدر بأكثر من 304 ملايين ريال عماني (790 مليون دولار أمريكي) لإقامة مشاريع وتوسعات في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.

وقالت الهيئة في بيان إن المشاريع التي ستقام على مساحة تتجاوز كيلو مترين مربعين توزعت في كل من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمنطقة الحرة بصحار والمنطقة الحرة بصلالة ومدينة (خزائن) الاقتصادية ومدن صناعية في محافظات مختلفة.

وأضافت أن الاستثمارات متنوعة وتشمل أنشطة صناعية في قطاعات النفط والغاز والسيارات وقطع الغيار والجبس ومواد البناء وغذائية كالأسماك ولوجستية مثل إعادة نقل البضائع والتخزين وتجارية مختلفة بما يعزز تنوع الاستثمارات وتكامل الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.

من جانبه قال رئيس الهيئة العمانية قيس اليوسف في تصري صحفي إن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لاستقطاب الاستثمارات النوعية وتوسيع قاعدة المشروعات الاقتصادية والصناعية المتخصصة وتعزيز تنافسية المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص العمل ودعم مستهدفات رؤية (عمان 2040).

وأكد اليوسف حرص الهيئة والمناطق التي تشرف عليها على تطوير بيئة استثمارية تتسم بالوضوح التنظيمي وكفاءة الخدمات وتعزيز الشراكة مع المستثمرين لتمكين مشاريعهم من الاستفادة من البنية الأساسية والموقع الاستراتيجي للسلطنة واتصالها بالأسواق الإقليمية والعالمية.

يذكر أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية أسست بمرسوم سلطاني في عام 2020 وتتولى الإشراف على المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمنطقة الحرة بالمزيونة والمنطقة الحرة في صلالة والمنطقة الحرة في صحار وأي منطقة اقتصادية خاصة أو منطقة حرة أخرى.

وتتضمن اختصاصات الهيئة اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالمناطق الاقتصادية تنظيم البيئة الاستثمارية والرقابة عليها والترويج لفرص الاستثمار في السلطنة وخارجها.