أعلنت وزارة الداخلية، تمديد مهلة تعديل وضع مخالفي قانون إقامة الأجانب حتي 15 مايو المقبل.

ونص قرار الداخلية على أن تمدد فترة تعديل وضع مخالفي قانون الاقامة اعتبارا من 15 أبريل الجاري إلى 15 مايو المقبل.

وأكدت الوزارة أنه، من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون إقامة الاجانب خلال الفترة المذكورة بهذا القرار ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونا ولن يتم له الترخيص بالاقامة ويتم ابعاده عن البلاد و لا يسمح له بالعودة اليها مرة أخرى.

ويأتي القرار بهدف منح مزيد من الوقت للمخالفين لتعديل أوضاعهم خلال المهلة الجديدة، والدعوة لتحفيزهم لاستغلال الفرصة تجنبا للوقوع تحت طائلة العقوبات والإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية عقب انتهاء المهلة الجديدة.