سلط القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية والوزير الأسبق، عزيز رباح، في مقال جديد ضمن سلسلة 'مغرب الحضارة'، الضوء على تشخيص الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لحصيلة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2025.

وأبرز المقال تعثر ما يناهز 46% من مشاريع الاستراتيجية بعد عقد على إطلاقها، مع تسجيل عدم التزام 60% من المشاريع المنجزة بجدولها الزمني، فضلا عن تعثر لافت في الشق التشريعي بنسبة إنجاز لم تتجاوز 44% جراء التأخر في حسم قوانين حاسمة في مقدمتها تجريم الإثراء غير المشروع، وغلبة الأنشطة الشكلية وتشتت جهود الرقمنة.

ولمعالجة هذه الاختلالات والهنات الهيكلية، شدد رباح على أهمية إطلاق جيل جديد من السياسات العمومية يعتمد أفقا تخطيطيا خماسيا ينسجم مع الولاية الحكومية لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والتخلي عن البرامج الكمية لصالح التدبير بالنتائج.

كما دعا إلى الإسراع باستكمال المنظومة القانونية، وتحديث نظام التصريح بالممتلكات عبر التحول الرقمي الشامل، وتعزيز حماية المبلغين والشهود، وجعل الشفافية الرقمية ركيزة أساسية لتبسيط المساطر وتقليص فرص التماس البشري المولد للفساد.

وأكد رباح في تحليله أن كسب هذه المعركة المصيرية يتطلب بناء تحالف مؤسساتي ومجتمعي متين يضم القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والسلطة القضائية، مع إسناد مهمة تنزيل خارطة الطريق المستقبلية إلى كفاءات مشهود لها بالنزاهة والخبرة والصرامة.

وأبرز ضرورة توفير كافة ضمانات الحماية والدعم لهذه الكفاءات من أعلى مستوى في الدولة، تحصينا للإدارات والمؤسسات من اختراق لوبيات الفساد وحماية لمناخ الاستثمار والإقلاع الاقتصادي.

واختتم التحليل بالتأكيد على ضرورة المزاوجة بين المقاربة الزجرية الصارمة والوقاية الاستباقية البنيوية، عبر الاستثمار الاستراتيجي في تنشئة الأجيال الصاعدة على القيم الوطنية والدينية وتكريس الضمير المهني.

وأوضح أن الإصلاح الحقيقي يكمن في جعل الالتزام بالنزاهة والشفافية سلوكا مجتمعيا وعقيدة يومية راسخة، كصمام أمان لاستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات وتأمين مسار المغرب الصاعد.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية