بعد 5 سنوات على طرح فكرة دمج نظامي سجل المعلم والنظم المتكاملة، عادت وزارة التربية إلى بحث إمكانية دمج استخدامات النظامين مجدداً، بحيث يمكن تنفيذ إجراءات المعلم عبر النظم المتكاملة دون الحاجة إلى نظام آخر.وفي هذا السياق، علمت «الجريدة» من مصادرها، أن قياديي «التربية» بحثوا في اجتماع موسع، اليوم، اقتراح إمكانية دمج نظام سجل المعلم وبرنامج النظم المتكاملة التابع لديوان الخدمة المدنية، حيث طرح المسؤولون وجود مشاكل ومعوقات كثيرة في استخدام نظامين إلكترونيين في تنفيذ القرارات الخاصة بالعاملين من فئة الهيئات التعليمية، والذي يتطلب إدخال البيانات مرتين في نظامين حتى يتم تنفيذ القرارات بشكل صحيح.وقالت المصادر إن موضوع دمج النظامين طُرح قبل أكثر من 5 أعوام ولم يتم حسمه في ذلك الوقت، لافتة إلى أن الموضوع طُرِح مجدداً في اجتماع اليوم، بعد تلمس الوزارة وجود مشاكل من استخدام نظامين مختلفين لبيانات نفس المعلم، وهو الأمر الذي قد يخلق مشاكل في إدخال أي تعديلات في نظام دون الآخر، ويؤدي بالتالي إلى اختلاف في قواعد البيانات، وعدم تنفيذ بعض القرارات أو التعديلات في نظام دون الآخر.وأوضحت أن المجتمعين اتفقوا على أهمية أن يكون هناك نظام واحد موحد لإدارة بيانات العاملين في الوزارة سواء من الإداريين أو التعليميين، مشيرة إلى أن الوزارة تواجه مشكلة في عدم توافر بعض الشاشات والصلاحيات في «النظم المتكاملة» فيما يخص المواضيع المتعلقة بالمعلمين العاملين في المدارس.

بعد 5 سنوات على طرح فكرة دمج نظامي سجل المعلم والنظم المتكاملة، عادت وزارة التربية إلى بحث إمكانية دمج استخدامات النظامين مجدداً، بحيث يمكن تنفيذ إجراءات المعلم عبر النظم المتكاملة دون الحاجة إلى نظام آخر.

وفي هذا السياق، علمت «الجريدة» من مصادرها، أن قياديي «التربية» بحثوا في اجتماع موسع، اليوم، اقتراح إمكانية دمج نظام سجل المعلم وبرنامج النظم المتكاملة التابع لديوان الخدمة المدنية، حيث طرح المسؤولون وجود مشاكل ومعوقات كثيرة في استخدام نظامين إلكترونيين في تنفيذ القرارات الخاصة بالعاملين من فئة الهيئات التعليمية، والذي يتطلب إدخال البيانات مرتين في نظامين حتى يتم تنفيذ القرارات بشكل صحيح.

وقالت المصادر إن موضوع دمج النظامين طُرح قبل أكثر من 5 أعوام ولم يتم حسمه في ذلك الوقت، لافتة إلى أن الموضوع طُرِح مجدداً في اجتماع اليوم، بعد تلمس الوزارة وجود مشاكل من استخدام نظامين مختلفين لبيانات نفس المعلم، وهو الأمر الذي قد يخلق مشاكل في إدخال أي تعديلات في نظام دون الآخر، ويؤدي بالتالي إلى اختلاف في قواعد البيانات، وعدم تنفيذ بعض القرارات أو التعديلات في نظام دون الآخر.

وأوضحت أن المجتمعين اتفقوا على أهمية أن يكون هناك نظام واحد موحد لإدارة بيانات العاملين في الوزارة سواء من الإداريين أو التعليميين، مشيرة إلى أن الوزارة تواجه مشكلة في عدم توافر بعض الشاشات والصلاحيات في «النظم المتكاملة» فيما يخص المواضيع المتعلقة بالمعلمين العاملين في المدارس.

 واستدركت أن البعض طرح فكرة إمكانية توفير هذه الشاشات والصلاحيات في «النظم المتكاملة» ليكون النظام الوحيد للتعامل مع بيانات جميع العاملين في الوزارة.

المشاكل المالية والقانونية

ولفتت المصادر إلى أن استخدام نظام واحد لإدارة بيانات العاملين في الوزارة يمكّن الجهات المختصة من متابعة تنفيذ القرارات الإدارية، وتتبع أثرها المالي بشكل أكثر دقة، الأمر الذي يمكن أن يساهم في تجنّب الكثير من المشاكل الإدارية والمالية والقانونية مستقبلاً.

وذكرت أن الوزارة لا تزال في طور بحث الموضوع، ولم يتم اتخاذ قرار بشأن نظام سجل المعلم، لافتة إلى أن الجهات التي تتعامل مع «سجل المعلم» متمسكة به باعتباره نظاماً صنعته الوزارة ويتم التعامل معه منذ عقود من الزمن، ويوفر لهم طرق معالجة لكل ما يتعلق ببيانات المعلمين في المدارس.