كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الإثنين بالرباط، أن النشاط المنجمي التقليدي يشغل حوالي 3271 عاملا، مشيرة إلى دور هذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على المستوى المحلي والجهوي والوطني.

وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال حول 'تأهيل الأنشطة المنجمية التقليدية' تقدمت به البرلمانية سميرة حجازي عن الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن حجم الإنتاج في نهاية سنة 2023 بلغ ما مجموعه 583 ألف طن، وناهز رقم معاملات 455 مليون درهم.

وأضافت أن النشاط المنجمي التقليدي مؤطر بالقانون رقم 15.74 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، ويعتبر حلقة جديدة في مسار تطوير القطاع المنجمي التقليدي وتأهيله، لضمان انخراطه في المسار التنموي.

وبحسب المتحدثة، فقد أصبحت المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج مفتوحة أمام الشركات للاستثمار في مجال البحث والتنمية المعدنية، مما سيمكن من الانتقال من النشاط المنجمي التقليدي إلى المستوى الصناعي.

وأشارت إلى أن رخص البحث عن المعادن تمنح للمستثمرين في الأجزاء موضوع الإعلان على المنافسة، وبالتالي فهم خاضعون لمقتضيات القانون 13.33 المتعلق بالمناجم، الذي ينص على إلزامية القيام بدراسة التأثير على البيئة والحصول على الموافقة البيئية عند تحويل رخصة البحث إلى رخصة استغلال.

وشددت الوزيرة على أن إصلاح القطاع المعدني الوطني رهين بالتأهيل المؤسساتي والتقني والجيوعلمي للنشاط المجمي التقليدي بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج وفتحها أمام المستثمرين.

عروض جديدة

وأفاد بنعلي بأن الوزارة تقوم بالدراسات التقنية اللازمة لفتح عروض جديدة للمنافسة خلال سنة 2025، تتعلق بمنطقة التعدين للأطلس الكبير الشرقي ذات تمعدنات الرصاص والزنك، من خلال طرح 179 جزء على مساحة إجمالية 2195.52 كلم مربع، ومنطقة التعدين لتافلالت مايدر ذات تمعدنات الرصاص والزنك، عبر طرح 149 جزء على مساحة إجمالية 1102.86 كلم مربع.

وقبل إطلاق فتح عروض للمنافسة، تقول الوزيرة، سيتم تنظيم ورشات عمل وتواصل من قبل الوزارة ومركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، لتقديم توجهات الوزارة فيما يتعلق بتنظيم النشاط المعدني بالمنطقة المنجمية لتافلالت وفجيج، والتأكيد على الحفاظ على حقوق العمال المنجميين التقليديين.

كما سيتم نشر بلاغ صحفي، بالإضافة إلى إشعار بإطلاق فتح عروض للمنافسة، على الموقع الإلكتروني للوزارة، وشبكات التواصل الاجتماعي، وفي مقر المديريتين الإقليميتين لدرعة تافيلالت والشرق، قبل 30 يوما من تاريخ استلام العروض.

وأشارت إلى التوقيع على اتفاقية إطار بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ومركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك، تهدف إلى تعزيز البحث والابتكار من أجل التطوير سلاسل قيمة للمنتجات المعدنية بالمنطقة، وتثمينها وفق السياسة الصناعية للمغرب، وكذا إحداث مركز وطني للتميز في مجال التعدين التقليدي، لاحتضان الشركات التعدينية الناشئة.

وتابعت أن الوزارة بصدد إعادة تشغيل وتجهيز مختبر المركزية، الذي كان متوقفا منذ سنة 2015، وتوفير الموارد البشرية في التخصصات ذات صلة بالمختبر (توظيف إطارين تخصص كيمياء نهاية سنة 2024)، مما سيمكن من تحديد المحتوى الفلزي للمعادن، موضوع طلبات التسويق، قصد تحديد القيمة التسويقية للمعادن وضمان الشروط الربحية للصانع المنجمي.

بطاقة مهنية

وفي سياق متصل، قالت بنعلي في جوابها على سؤال حول 'مراجعة الإطار التشريعي في المجال المعدني'، تقدم به النائب محمد صباري عن فريق الأصالة والمعاصرة، إن الوزارة أعدت مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، لتنزيل الاستراتيجية الوطنية المعدنية التي تهدف إلى جعل القطاع المعدني رافعة لتحقيق السيادة الصناعية ودعم الإنتقال الطاقي.

وأوضحت أن مشروع هذا القانون، الذي يوجد قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، اعتمدنا في إعداده على مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين بقطاع المعادن والمؤسسات العمومية والمهنيين الخواص، وذلك بهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار وتبسيط إجراءات الترخيص في المجال المعدني.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى إرساء إطار قانوني من شأنه تعزيز الحكامة الجيدة للمؤهلات المنجمية وتحفيز إجراءات البحث ومشاريع استغلال وتثمين المواد المعدنية، ومكامن الطاقة الحرارية الجوفية، والتجاويف للتخزين تحت أرضي، مع تعزيز شروط صحة وسلامة المستخدمين وحماية البيئة المحيطة.

ولأول مرة، تقول بنعلي، تم إدراج أحكام خاصة بالمعادن‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والحرِجَة ‬لتعزيز تثمينها وتحفيز فرص البحث عنها واستغلالها خدمة للنسيج الصناعي والاقتصادي والاجتماعي الوطني. ‬‬‬‬

ومن أبرز ما ينص عليه مشروع هذا القانون، إدراج -لأول مرة- إمكانية منح السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بطاقة مهنية للمستخدم المنجمي، تعتمد لإثبات الاستفادة من الحقوق والخضوع للالتزامات المنصوص عليها في النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية؛

كما سيتم تمكين الشركات الخاصة من الحصول على ترخيص لتثمين مواد معدنية منتجة محليا دون ضرورة التوفر المسبق على رخصة البحث أو الاستغلال، بالموازاة مع تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بالرخص والتراخيص المعدنية ورقمنتها ووضع السجل العقاري الوطني للتعدين رقمي ومدمج موجه للفاعلين المعدنيين، حيث يشمل إجراءات منح الرخص المعدنية والمعايير والمقاييس والإطار القانوني الخاص بها والسجل الوطني للمشغلين في قطاع التعدين والمعطيات الجيوعلمية.

وأوضحت الوزيرة أن هذا النظام سيمثل وسيلة أساسية للتتبع عن كثب وضعية الرخص المعدنية واتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب وكذلك لتحسين أداء الإدارة المركزية والمديريات الجهوية لتطوير القطاع المعدني وتعزيز التدبير اللامتمركز للاستثمار في القطاع المعدني.

وينص المشروع، أيضا على حصر عمليات اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ واﻹﻳﺠﺎر في رخص الاستغلال تفاديا للمضاربة، وإدراج إمكانية اللجوء إلى المناولة في مختلف الأشغال المرتبطة بالرخص المنجمية ورخص البحث عن التجاويف ورخص استغلال التجاويف وتراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض وتقنينها، مع إعطاء الأولوية لتشغيل اليد العاملة المحلية وضمان التكوين المستمر على المستوى التقني والمهني للمستخدمين.

كما يروم المشروع إعطاء الأولوية لاستخدام المنتجات المصنعة محلياً أو على المستوى الوطني، واعتماد مختبرات وطنية من طرف السلطة المكلفة بالمعادن للقيام بالتحاليل على عينات المواد المعدنية، علاوة على المختبر الوطني للطاقة والمعادن، مع إلزامية إعداد مخطط التخلي وإعادة التأهيل في برنامج الأشغال المتعلقة برخصة البحث، كما هو الشأن بالنسبة لرخص الاستغلال.