نجح البنك الأهلي الكويتي عن طريق فرع مركز دبي المالي العالمي DIFC في إغلاق صفقة تسهيلات ائتمانية عالمية مجمعة لمدة تزيد على 3 سنوات بقيمة مليار دولار، والتي تشكل أكبر تسهيلات ائتمانية حصل عليها، وتؤكد متانة الوضع المالي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي والثقة التي تتمتع بها في الأسواق المالية.

وتم تحديد قيمة التسهيلات في البداية بنحو 750 مليون دولار، وزيادتها إلى مليار دولار بعد الإقبال الكبير على المشاركة فيها، والذي زاد عن المبلغ المطلوب بنسبة 60% مما يسلط الضوء على وضع السيولة القوي وثقة المستثمرين الإقليميين والعالميين من منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا في مجموعة البنك الأهلي الكويتي.

تطوير العمليات

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة، عبدالله السميط: «فخورون بالوصول إلى هذا الإنجاز والذي يعكس ثقة الدائنين باستقرار الوضع المالي للمجموعة ورؤيتنا الإستراتيجية، ونحن ملتزمون باستخدام عوائد هذه الصفقة الإستراتيجية لتعزيز خدمة العملاء وتطوير العمليات التشغيلية ومواصلة النمو المستدام».

وتمت إدارة هذه التسهيلات بشكل مشترك من قبل تحالف من البنوك والمؤسسات المالية، يشمل البنك التجاري الألماني وبنك الدوحة وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال والبنك الصناعي والتجاري الصيني ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، بصفتهم مديري الإصدار والمرتبين الرئيسيين المفوضين للعملية.

وانضم البنك الوطني السعودي كمرتب رئيسي مفوض، وبنك أبوظبي التجاري، وإتش إس بي سي، وبنك الفجيرة الوطني كمنسقين رئيسيين. وحظيت الصفقة بدعم بنك بارودا، وبنك التعمير الصيني، وبنك المشرق، وبنك التنمية الكوري، وبنك مصر، وبنك نيويورك ميلون، وبنك فوبون هونغ كونغ كمنسقين، وبنك انتر، والبنك الصناعي الكوري وسيتي بنك كمديرين للإصدار. كما قام بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال بدور حافظ سجلات التسهيلات، وبنك الإمارات دبي الوطني بدور وكيل التسهيلات.

واختتم السميط تصريحه بالقول: «نلتزم في البنك الأهلي الكويتي بتحقيق النمو المستدام، ويسعدنا أن نحصل على دعم وثقة شركائنا الماليين، حيث يعكس تأمين مثل هذه التسهيلات الضخمة القدرة المالية للمجموعة والمرونة، ونحن نحرص على التوسع واغتنام الفرص التي ستحققها هذه التسهيلات للبنك الأهلي الكويتي، جنباً إلى جنب مع تعزيز خدماتنا».