أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أن تطوير سوق المال الكويتي يمثل أولوية وطنية في مسار جهود الدولة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل مع شركائها في هيئة أسواق المال، وبورصة الكويت، والشركة الكويتية للمقاصة على إطلاق مرحلة جديدة من التحديث والتنظيم تهدف إلى زيادة عمق السوق ورفع كفاءته وجاذبيته للمستثمرين.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد الخميس الماضي في مقر هيئة الأسواق، بمشاركة كلٍّ من رئيس مجلس المفوضين في الهيئة عماد تيفوني، ورئيس مجلس إدارة بورصة الكويت بدر الخرافي، والرئيس التنفيذي للبورصة محمد العصيمي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة فهد المخيزيم، حيث جرى بحث سُبل تحفيز الإدراجات الجديدة، وتحسين السيولة، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من النمو.وتشير المؤشرات الحديثة إلى تحسّن لافت في أداء سوق المال الكويتي، حيث ارتفعت نسبة تداول المستثمرين الأجانب بنحو 27 في المئة خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، مما يعكس تنامي ثقة رؤوس الأموال الدولية في السوق المحلي. كما شهدت القيمة السوقية نموا يقارب 30 في المئة خلال العامين الماضيين، وارتفعت مستويات السيولة المتداولة بأكثر من 85 في المئة منذ عام 2023، في دلالة واضحة على اتساع قاعدة المستثمرين وزيادة انفتاح السوق على الاستثمارات الأجنبية. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى الإصلاحات التنظيمية والتقنية التي تقودها هيئة الأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية، لتطوير السوق وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة.

أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أن تطوير سوق المال الكويتي يمثل أولوية وطنية في مسار جهود الدولة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل مع شركائها في هيئة أسواق المال، وبورصة الكويت، والشركة الكويتية للمقاصة على إطلاق مرحلة جديدة من التحديث والتنظيم تهدف إلى زيادة عمق السوق ورفع كفاءته وجاذبيته للمستثمرين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد الخميس الماضي في مقر هيئة الأسواق، بمشاركة كلٍّ من رئيس مجلس المفوضين في الهيئة عماد تيفوني، ورئيس مجلس إدارة بورصة الكويت بدر الخرافي، والرئيس التنفيذي للبورصة محمد العصيمي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة فهد المخيزيم، حيث جرى بحث سُبل تحفيز الإدراجات الجديدة، وتحسين السيولة، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من النمو.

وتشير المؤشرات الحديثة إلى تحسّن لافت في أداء سوق المال الكويتي، حيث ارتفعت نسبة تداول المستثمرين الأجانب بنحو 27 في المئة خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، مما يعكس تنامي ثقة رؤوس الأموال الدولية في السوق المحلي. كما شهدت القيمة السوقية نموا يقارب 30 في المئة خلال العامين الماضيين، وارتفعت مستويات السيولة المتداولة بأكثر من 85 في المئة منذ عام 2023، في دلالة واضحة على اتساع قاعدة المستثمرين وزيادة انفتاح السوق على الاستثمارات الأجنبية.

ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى الإصلاحات التنظيمية والتقنية التي تقودها هيئة الأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية، لتطوير السوق وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة.

وقال الوزير، في تصريح له عقب الاجتماع إن «سوق المال هو الواجهة التي تعكس مدى حيوية اقتصادنا وتطور أدواته؛ ونطمح إلى سوقٍ أكثر عمقاً، أكثر سيولة، وأكثر انفتاحاً على المستثمرين المحليين والعالميين، بما يساهم في دعم بيئة الأعمال والاستثمار في الكويت».

وشدد على أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقا أكبر بين الجهات التنظيمية والتشغيلية في سبيل تعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين تجربة المستثمرين، مضيفا: «نعمل على بناء سوق مالي حديث يرتكز على الشفافية والعدالة، ويواكب التحولات الاقتصادية العالمية ويضع الكويت في موقع متقدم بين أسواق المنطقة».

وتم خلال الاجتماع بحث عدد من المقترحات التطويرية الهادفة إلى تعزيز مكانة سوق الكويت للأوراق المالية ورفع كفاءته التنافسية، والاتفاق على إعداد خطة تنفيذية مشتركة تتضمّن مبادرات عملية لتحسين أداء السوق وتطوير بنيته التقنية والتشريعية.