أعلنت وزارة المالية رغبتها في إعادة إحياء المحلات التجارية التراثية الواقعة ضمن أملاك الدولة الخاصة العقارية في منطقة القبلة بسوق المباركية، وذلك من خلال تأهيل الراغبين في استغلال 44 محلاً تجارياً بالقطعة التجارية السابعة، على أن يكون استغلالها حصرياً لأصحاب الموروث التاريخي في أسواق المباركية.

وأوضحت الوزارة، في إعلان نشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، أن الأنشطة المستهدفة تشمل الصناعات والحرف اليدوية، والمطاعم والمقاهي الشعبية، ومحلات العطارة، وبيع المكسرات والمواد الغذائية التقليدية، وتصنيع وبيع المنتجات الجلدية والخياطة، والمسابيح ومحلات الصيد.

وحددت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للتأهيل، أبرزها أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، وأن يستمر توافر هذا الشرط من تاريخ بدء إجراءات التعاقد وطوال مدة عقد الإيجار، وأن يكون كامل الأهلية القانونية، وألا يقل عمره عن 21 عاماً.

واشترطت ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا تكون بينه وبين وزارة المالية منازعة قضائية قائمة ناشئة عن عقد سابق يتعلق باستغلال أملاك الدولة، أو عن إخلال بالتزام تعاقدي أو مالي تجاه الوزارة، ما لم تكن قد انتهت بحكم نهائي أو تسوية معتمدة.

وأكدت الوزارة ضرورة أن تكون للمتقدم صلة تاريخية حقيقية وموثقة بسوق المباركية وموروثه المهني أو الحرفي أو التجاري، مع تقديم المستندات الدالة على ذلك.

وأوضحت أن إثبات الارتباط التاريخي يكون بحسب الأحوال من خلال قدم ارتباط المتقدم أو أسرته بالسوق عبر الأجيال، أو ممارسة المتقدم أو أحد أصوله أو أسرته لحرفة أو صنعة أو نشاط مرتبط تاريخياً بالسوق، أو سبق تملك أو إشغال أو استغلال محل أو عقار فيه، ولو زالت تلك الملكية أو العلاقة في وقت لاحق، أو استمرار ممارسة نشاط من الأنشطة المكونة لهويته التاريخية، أو غير ذلك من الوقائع والمستندات التي تكشف عن ارتباط حقيقي بالسوق.