شاركت الكويت في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، في نسخته السادسة والخمسين في مدينة دافوس بالاتحاد السويسري، برئاسة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم، ووزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل، وبمشاركة واسعة من قادة ورؤساء الدول ورؤساء الحكومات، إلى جانب تمثيل رفيع المستوى لصنّاع القرار الحكوميين في مختلف دول العالم، إضافة إلى كبرى الشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، ونخبة من الباحثين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية على مستوى العالم.

وفي تصريح له، قال المخيزيم: «إن مشاركة الكويت في المنتدى جاءت بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، بالحرص على تعزيز حضور الكويت في المحافل الاقتصادية والدولية، من خلال المشاركة الفاعلة بما يخدم التوجهات الحكومية نحو تنفيذ الخطط الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك عبر تبادل الأفكار والرؤى والخطط مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين وكبرى الشركات العالمية، بما يعود بالنفع والمصلحة على البلاد».

وأضاف المخيزيم: «انه بالنظر لأهم المحاور، التي سيتم التركيز عليها في المنتدى، والمتمثلة في التعاون في ظل الاضطرابات التحديات الجيوسياسية، البحث عن محركات جديدة للنمو الاقتصادي، الاستثمار في الإنسان، الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والابتكار التكنولوجي، والنمو الاقتصادي والاستدامة، وهي مواضيع تضعها الكويت ضمن أولوياتها خلال مشاركتها في النسخة الحالية من المنتدى الاقتصادي العالمي، وضمن أجندة العديد من اللقاءات والمباحثات، التي ستتم مع عدد من الوزراء والمسؤولين، إضافة إلى عقد جلسات مباحثات موسعة مع العديد من الشركات والمؤسسات الأجنبية، لبحث فرص التعاون المحتملة وبناء الشراكات في الفترة المقبلة، والتأكيد على أهمية الحوار والتفاهم والتعاون في المرحلة المقبلة في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة».

الرسوم الجمركية

من جانبه، قال العجيل إن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية محدود جداً في الكويت - يكاد يكون منعدماً - ولكن الحكومة تمضي في خطط جريئة لاتباع سياسة تحوطية، مع انفتاحها على جميع الشركاء التجاريين في العالم.

وأضاف في مقابلة مع «العربية Business»، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أن التعريفات الجمركية ترفع التكلفة على دول العالم، وليس سهلاً، إلا أن تأثيره محدود على الكويت، من خلال الصادرات في ظل انعدام تطبيق الرسوم الجمركية على الصادرات النفطية. وأشار إلى أن الرسوم الحالية تمثل فرصة لدول الخليج لإعداد سياسة تحوط كاملة بشأن تجارتها الدولية وسلاسل الإمداد والارتباط مع الاقتصاد الدولي.

وتابع: ان فرض الرسوم بشكل مفاجئ قد لا يكون مناسباً أو إيجابياً لسلاسل التجارة العالمية، ومن ثم فالتحوط هو الحل السليم لأي إدارة.

وأفاد بأن الحكومة في العامين الأخيرين استطاعت استعجال جملة من القوانين على الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي، أو جوانب أخرى ساهمت بشكل كبير في رفع مستوى الثقة في السوق، وانعكس هذا على زيادة معدلات التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية بنحو 60% خلال العامين الماضيين، وزادت الاستثمارات الأجنبية في السوق بنسبة 9% العام الماضي. وذكر أن ملكية المستثمرين الأجانب في الكويت تجاوزت 27 مليار دولار، بنمو سنوي بلغ 18% تقريباً.

واوضح أن الكويت تشهد حراكاً تشريعياً ستظهر نتائجه على المدى الطويل، وتعمل على مراجعة كل التشريعات، وتم إصدار قانون تمكين التجارة الرقمية، وتوحيد الرخص التجارية والرقابية.

روح الحوار

ويعقد المنتدى في نسخته الحالية، بعنوان «روح الحوار»، للتأكيد على الحاجة إلى الحوار المباشر والتفاهم والتعاون الدولي حول المتغيرات الاقتصادية في ظل التطورات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين حوّل مستقبل ومخاطر آفاق الاقتصاد العالمي، ومخاطر تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم، كما سيناقش المنتدى ثورة الذكاء الاصطناعي والتحول التكنولوجي، وما يرتبط بهما من تزايد الحاجة إلى الطاقة، وارتفاع الطلب والاهتمام العالمي بمصادر الطاقة المتجددة، والحاجة الماسّة إلى الاستثمار والتمويل والتعاون في هذا المجال، في ظل ارتباطه الوثيق بالتغيرات المناخية وتأثيراتها البيئية.