تناول التقرير الأسبوعي لمركز «الشال» الاقتصادي صدور تقرير الإدارة المركزية للإحصاء الخاص بأرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة عن الربع الرابع من عام 2024.في التفاصيل، تذكر البيانات أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حققت انكماشاً بنحو 6.8 بالمئة، إذ بلغت نحو 12.207 مليار دينار، مقارنة بنحو 13.100 ملياراً في الربع الرابع من عام 2023.وسجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشا بنحو 0.7 بالمئة بالأسعار الثابتة، وهي الأهم، حين بلغت قيمته نحو 10.419 مليارات للربع الرابع من عام 2024 مقارنة بمستواه في الربع ذاته من عام 2023 عندما بلغت قيمته نحو 10.497 مليارات. وعزت الإدارة مبررات الانخفاض بالأسعار الجارية إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنحو 19.5 بالمئة، لتصل إلى نحو 4.928 مليارات، مقابل نحو 6.124 مليارات، انعكاساً لانخفاض أسعار النفط من معدل 86.7 دولاراً للبرميل في الربع الرابع 2023 إلى معدل 74.2 دولاراً للبرميل خلال الربع الرابع 2024 (-14.4 بالمئة). في حين ارتفعت القيمة المضافة بالأسعار الجارية للقطاع غير النفطي بنسبة 4.3 بالمئة. وبالأسعار الثابتة، جاء الانكماش نتيجة تراجع القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 5.7 بالمئة، بينما ارتفعت للقطاع غير النفطي بنسبة 4.0 بالمئة خلال الفترة المذكورة.

تناول التقرير الأسبوعي لمركز «الشال» الاقتصادي صدور تقرير الإدارة المركزية للإحصاء الخاص بأرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة عن الربع الرابع من عام 2024.

في التفاصيل، تذكر البيانات أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حققت انكماشاً بنحو 6.8 بالمئة، إذ بلغت نحو 12.207 مليار دينار، مقارنة بنحو 13.100 ملياراً في الربع الرابع من عام 2023.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشا بنحو 0.7 بالمئة بالأسعار الثابتة، وهي الأهم، حين بلغت قيمته نحو 10.419 مليارات للربع الرابع من عام 2024 مقارنة بمستواه في الربع ذاته من عام 2023 عندما بلغت قيمته نحو 10.497 مليارات.

وعزت الإدارة مبررات الانخفاض بالأسعار الجارية إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنحو 19.5 بالمئة، لتصل إلى نحو 4.928 مليارات، مقابل نحو 6.124 مليارات، انعكاساً لانخفاض أسعار النفط من معدل 86.7 دولاراً للبرميل في الربع الرابع 2023 إلى معدل 74.2 دولاراً للبرميل خلال الربع الرابع 2024 (-14.4 بالمئة). في حين ارتفعت القيمة المضافة بالأسعار الجارية للقطاع غير النفطي بنسبة 4.3 بالمئة. وبالأسعار الثابتة، جاء الانكماش نتيجة تراجع القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 5.7 بالمئة، بينما ارتفعت للقطاع غير النفطي بنسبة 4.0 بالمئة خلال الفترة المذكورة.

ومع انحسار القيمة المضافة لقطاع النفط، هبطت مساهمته من تكوين الناتج المحلي الإجمالي من 46.7 بالمئة للربع الرابع 2023 إلى نحو 40.4 بالمئة للربع الرابع 2024، من دون احتساب مساهمة الأنشطة النفطية الأخرى ما بعد الاستخراج.

وبلغت مساهمة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي نحو 12.4 بالمئة، والوساطة المالية والتأمين 9.4 بالمئة، والصناعات التحويلية 8.3 بالمئة، والنقل والتخزين والاتصالات 7.0 بالمئة، والتعليم 6.3 بالمئة، وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم 5.7 بالمئة، وواضح كم تعتمد تلك القطاعات على مستوى الإنفاق العام.

ولا يختلف الأمر كثيراً في الأداء لكامل عام 2024 بمجمله ومقارنته مع عام 2023، حيث نلاحظ انكماشاً بنحو 3.3 بالمئة بالأسعار الجارية، إذ بلغ نحو 49.140 مليار دينار، مقارنة مع 50.804 ملياراً لعام 2023، نتيجة تراجع القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 10.9 بالمئة، في حين ارتفعت بنسبة 3.6 بالمئة للقطاع غير النفطي.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 40.335 مليارا مقابل نحو 41.394 مليارا، أي بانكماش بنسبة 2.6 بالمئة. وما بين عامَي 2023 و2024، هبطت مساهمة القطاع النفطي ضمن مكونات الناتج المحلي الإجمالي من نحو 50.1 بالمئة إلى نحو 47.9 بالمئة.

وأوضح «الشال»: لا بأس من تكرار ما سبق أن ذكرناه مراراً، وهو أن محركات الاقتصاد بدائية، وهي إما النفط، أو ممولة بشكل شبه كامل من إيرادات النفط، ومعها الاقتصاد كله متغير تابع لمتغيرات سوق النفط التي لا تبدو مبشّرة، وكسر سعر برميل النفط أخيراً السعر المتحفظ في الموازنة الحالية (68 دولاراً)، مما يعني أن استدامة اقتصاد البلد محل خطر كبير، ويفترض أن يحتل إصلاح أو إبدال محركاته أولى الأولويات.