كشفت معطيات قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن 'صندوق محاربة الغش الجمركي'، الذي أُحدث سنة 2015 من أجل النهوض بالمهام التي تضطلع بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على المستوى الاقتصادي والجبائي وكذا الأمني وتوفير الموارد اللازمة لميزانية الدولة، بلغت تحملاته 800 مليون درهم.

وأوضحت فتاح في جواب عن سؤال كتابي وجهه إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ويتعلق بتقييم حصيلة صندوق محاربة الغش الجمركي، أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عملت منذ إنشاء هذا الحساب، على برمجة وإنجاز عدة مشاريع وصرف نفقات تدخل في صلب أهدافها الاستراتيجية وتتماشى مع المهام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وأشارت إلى أن أهم النفقات والمشاريع المنجزة سنوياً توزعت على تمويل المشاريع المرتبطة بالمهام ذات الطابع الأمني ومحاربة الغش والتهريب، مثل أشغال تهيئة المستودعات وتخزين البضائع المحجوزة وتجهيزها، وتوفير وسائل التدخل والمراقبة مثل أجهزة الفحص بالأشعة السينية (الساكنير) ووسائل المراقبة بالفيديو وأجهزة التواصل اللاسلكي.

كما تم من خلال الصندوق المحدث بموجب قانون المالية لسنة 2015، على تمويل المشاريع التي تهدف إلى عصرنة وتحسين ظروف العمل واستقبال المرتفقين، بما في ذلك تهيئة مقرات العمل وتجهيزها بمختلف المعدات ووسائل العمل اللازمة لتسييرها، بالإضافة إلى صرف النفقات المتعلقة بتحسين إجراءات تحصيل الديون العمومية، وصرف النفقات المتعلقة بالعمل الاجتماعي، وصرف التعويضات المختلفة.

وشدد الوزيرة ضمن جوابها، على أن 'هذا الصندوق يساهم في تنزيل توجهات الحكومة ويلعب دوراً فعالاً في تحقيق البرامج المسطرة وبلوغ الأهداف الاستراتيجية المبرمجة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك بالنظر إلى مستوى التحديات المستمرة التي يعرفها الميدان الجمركي'.