وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا، إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول هدم محلات تجارية بالمدينة القديمة بالدار البيضاء دون تمكين أصحابها من بدائل تحفظ مصادر عيشهم.

 وساءلت النائبة البرلمانية ذاتها، وزير الداخلية، عن الأساس القانوني والتنظيمي الذي تم الاعتماد عليه في هدم هذه المحلات التجارية بالمدينة القديمة بالدار البيضاء، وكذا عن التدابير المتخذة من طرف مصالح وزارة الداخلية، بصفتها المشرفة على السلطات المحلية، لضمان حقوق التجار المتضررين، خاصة فيما يتعلق بالتعويض أو توفير بدائل مهنية فعلية.

واستفسرت البرلمانية وزير الداخلية أيضًا عمّا إذا ما تم اعتماد مقاربة اجتماعية مواكبة لهذه العمليات، مع إشراك المعنيين بالأمر أو ممثليهم قبل الشروع في الهدم، كما تساءلت عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتدارك الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن هذه العمليات، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً دون حماية حقيقية لمصادر عيش التجار الصغار.

وأشارت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي ، إلى أن المدينة القديمة بالدار البيضاء  عرفت خلال الفترة الأخيرة عمليات هدم طالت عدداً من المحلات التجارية، في سياق أوراش التهيئة وإعادة التأهيل التي تعرفها المنطقة.

غير أن هذه العمليات، وفق معطيات متداولة محلياً وشكايات عدد من المتضررين تمت دون تمكين أصحاب المحلات المعنية من بدائل مهنية أو فضاءات تعويضية تضمن استمرارية أنشطتهم التجارية، ودون تقديم توضيحات كافية بشأن المساطر القانونية المعتمدة أو طبيعة التعويضات، إن وجدت، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وهدد مصدر عيشهم الوحيد في كثير من الحالات، وفق تعبير التامني.

 وأكدت البرلمانية نفسها، على أهمية تأهيل المدينة القديمة وصيانة طابعها التاريخي والمعماري، منبّهة إلى أن ذلك لا يمكن أن يتم على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتجار الصغار، ولا خارج منطق المقاربة التشاركية والعدالة الاجتماعية التي يكرسها الدستور، خاصة ما يتعلق بالحق في الشغل والعيش الكريم، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية