أكدت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، ان مشروع قانون ادارة المخلفات الصلبة يتضمن 10 اهداف استراتيجية مهمة، وفيما اشارت الى انه ينظم عملية الجباية وفرض غرامات على المخالفين، اكدت انه يقلل الاعباء البيئة والمالية.

وقال مدير عام العلاقات والاعلام في الامانة محمد الربيعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): ان 'الموافقة على مشروع قانون إدارة المخلفات البلدية الصلبة، بعد تدقيقه من قبل مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب، يُعد خطوة مهمة'، مبينا ان 'القانون يمثل دعماً كبيراً لأمانة بغداد في إدارة النفايات البلدية، من خلال عدة محاور منها تشجيع المستثمرين على الدخول في مشاريع إدارة النفايات، سواء في عمليات الجمع أو النقل أو المعالجة، إذ إن الاستثمار يُعد حلاً ملائماً بسبب الحاجة إلى تقنيات حديثة ورؤوس أموال كبيرة'.

واضاف، ان 'مشروع القانون يتضمن مواد تشجع على إعادة تدوير النفايات، إما عبر تنفيذ مشاريع حكومية مباشرة أو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة الى انه ينص على إعداد خطة وطنية لإدارة النفايات تشمل مشاريع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، مع إلزام الجهات المنفذة بتطبيق المعايير البيئية بدقة، ومنح وزارة البيئة دوراً رقابياً فاعلاً'.

ولفت، الى ان 'مشروع القانون، يُلزم وزارة المالية بتأمين الأراضي المناسبة لتنفيذ مشاريع إدارة النفايات، كما ينظم عملية جباية كلف رفع ونقل النفايات بحسب الكلفة الحقيقية، عبر تعليمات تصدر لهذا الغرض، الى جانب انه يمنح صلاحيات لأمين بغداد ووزير الإعمار والإسكان والبلديات بفرض غرامات إدارية مناسبة على المخالفين، كما ينظم عملية نقل أو تداول النفايات بما يمنع استيرادها، ويجيز تصديرها بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية'، مشيرا الى ان 'هذا القانون سيُسهم في تحسين ورفع كفاءة أمانة بغداد في إدارة ملف النفايات، من خلال تقليل الأعباء الإدارية والمالية والبيئية، لاسيما وأن كميات النفايات المنتجة يومياً في بغداد تتجاوز 10 آلاف طن، الأمر الذي يتطلب إشراك الشركات المتخصصة، وخصوصاً الاستثمارية، لتقليل التكاليف'.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع (قانون إدارة المخلفات البلدية الصلبة)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا لأحكام الدستور.