حسام علم الدين

أشاد صندوق النقد الدولي بجهود دول الخليج الهادفة الى تنويع مصادر النمو الاقتصادي والايرادات المالية لدول النفط، ودعا دول المنطقة الى تعزيز التجارة بين دول الخليج، في ظل تأثر التجارة العالمية بالرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة والمتقلبة.

وقالت كريستالينا غورغيفا، مديرة صندوق النقد الدولي: أشيد بدول الخليج لأنهم يسعون الى اجراء اصلاحات بهدف تنويع اقتصاداتهم وايراداتهم. لقد حققت معظم دول المنطقة أداء جيدا. والان تشهد انخفاضا في الاقتصاد النفطي فيما لا يزال الاقتصاد غير النفطي الخليجي يحقق اداء جيدا.

من جانبه، قال جهاد أزعور، مدير منطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطى في الصندوق: يشكل انخفاض اسعار النفط السبب الرئيسي في انتقال التقلبات الاقتصادية العالمية الى دول الخليج، نظرا لتواضع حجم التجارة الثنائية بين دول الخليج وأمريكا. واضاف: في حين ان لكل دولة خليجية مستوى تعادل مختلفا في ميزانية كل منها، فان صندوق النقد الدولي يقدر ان انخفاض سعر النفط بـ 10 دولارات يُضعف الوضع المالي لدول المنطقة بنسبة تتراوح بين %2.3 و%2.7 من الناتج المحلي الاجمالي الخليجي. كما أن ذلك يؤثر بالمثل في ارصدة الحسابات الجارية لدول المنطقة بنسبة تتراوح بين %2.5 و%2.75 من الناتج المحلي الاجمالي الخليجي.

فوائض مالية كبيرة

وأكد أزعور ان جهود التنويع الاقتصادي في دول الخليج تشكل امرا بالغ الاهمية، مضيفا: ان بعض الدول الخليجية استغلت فرصة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها لتقليل اعتمادها على الايرادات النفطية كمصدر رئيسي للدخل، وكذلك لتنويع اقتصاداتها، وهو ما نشجع الدول الاخرى على التركيز عليه في المستقبل.

واشار الى التطورات الاقتصادية الكبيرة التي حققتها السعودية ودول خليجية اخرى في التنويع الاقتصادي وتنويع الايرادات، لافتا الى ان السنوات القليلة الماضية كانت مفيدة من حيث توفير فوائض مالية كبيرة، موضحا ان قطاع النفط طبعا لا يزال يشكل مصدرا مهما للايرادات ولا يزال موردا مهما للعملات الاجنبية.

ممرات تجارية

الى ذلك، دعا أزعور دول الخليج الى انشاء ممرات تجارية واستثمارية مع دول افريقية واسيوية، والأهم داخل منطقتها ومع جيرانها القريبين في شمال افريقيا واسيا الوسطى، معتبرا ان هذه الاستراتيجية يمكن ان تساعد في التخفيف من التعرض لمخاطر عدم اليقين الخارجي وتمكين تقاسم اكبر للمخاطر ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة الى الامام.

وختم: هناك فوائد كبيرة وواضحة لتعزيز التجارة بين دول الخليج وجيرانها في افريقيا ودول اسيوية، ما يهيئ ظروفاً أفضل لتدفقات رأس المال عبر الحدود.