سجّلت الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت تراجعاً في إجمالي صافي أرباحها خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، لتبلغ 80 مليون دينار، أي بانخفاض 10.3 بالمئة، مقارنة مع أرباح قيمتها 95.9 مليوناً، خلال الفترة ذاتها من عام 2025.وبحسب إحصائية أعدتها «الجريدة»، وبعد انتهاء فترة الإفصاح عن بيانات الأشهر التسعة، أظهرت النتائج المالية تحقيق 18 شركة صافي أرباح، في حين سجلت 7 شركات خسائر.وعلى مستوى الشركات الأكثر تحقيقاً للأرباح، واصلت شركة مباني الاحتفاظ بالصدارة بفارق كبير عن بقية الشركات، بعدما سجلت صافي ربح نحو 46.4 مليوناً، تلتها شركة التمدين العقارية بأرباح 16.76 مليوناً، ثم الشركة التجارية العقارية بنحو 12.26 مليوناً، وجاءت شركة عقارات الكويت في المركز الرابع بأرباح 10.15 ملايين، فيما حلّت شركة الصالحية العقارية خامسة بصافي ربح نحو 9.2 ملايين دينار. وعن الأكثر نمواً في الأرباح، جاءت شركة مشاعر القابضة في مقدمة الشركات الأكثر نمواً بنسبة 158.6 في المئة، بعد تحقيقها أرباحاً بقيمة 3.19 ملايين دينار، تلتها شركة الصالحية العقارية بنمو 140.1 في المئة، ثم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري بعد تقليص خسائرها بنسبة 97.7 بالمئة، وجاءت شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية في المركز الرابع، بنمو نحو 95.9 بالمئة، لتحقق أرباحا بقيمة 749 الف دينار، فيما احتلت شركة إنجازات للتنمية العقارية المركز الخامس بنسبة نمو 68.9 في المئة، بأرباح قيمتها 2.64 مليون.وعن الشركات الأكثر تسجيلاً للخسائر، تصدرت الوطنية العقارية بخسائر قيمتها 31.6 مليوناً، تلتها شركة الأرجان العالمية العقارية بخسائر 9.4 ملايين، ومن ثم الشركة العربية العقارية بقيمة 2.02 مليون، وسجلت شركة أسس خسائر بنحو 1.18 مليون، لتأتي رابعة، ثم شركة المزايا القابصة بخسائر قيمتها 685.4 ألف دينار.وعلى الرغم من تراجع الأرباح الإجمالية للشركات العقارية، فإن الأداء يبقى جيداً إلى حد كبير، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة منذ أواخر فبراير الماضي، وما صاحبها من تداعيات الحرب والتوترات الجيوسياسية، واستمرار حالة الترقب والحذر لدى المستثمرين، مما فرض تحديات إضافية على مختلف القطاعات الاقتصادية، وانعكس على بيئة الأعمال وحركة الاستثمار. ولا يزال القطاع العقاري يملك فرصاً للنمو، في ظل ما لدى الشركات العقارية من مشاريع وخطط توسعية مستقبلية من شأنها تعزيز إيراداتها وتنويع مصادر دخلها، وقد اتجهت بعض الشركات خلال الفترة السابقة إلى إعادة هيكلة رأس المال والتزاماتها، حيث يتوقع أن تساهم هذه الخطوات في دعم الأداء التشغيلي والمالي للشركات.

سجّلت الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت تراجعاً في إجمالي صافي أرباحها خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، لتبلغ 80 مليون دينار، أي بانخفاض 10.3 بالمئة، مقارنة مع أرباح قيمتها 95.9 مليوناً، خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وبحسب إحصائية أعدتها «الجريدة»، وبعد انتهاء فترة الإفصاح عن بيانات الأشهر التسعة، أظهرت النتائج المالية تحقيق 18 شركة صافي أرباح، في حين سجلت 7 شركات خسائر.

وعلى مستوى الشركات الأكثر تحقيقاً للأرباح، واصلت شركة مباني الاحتفاظ بالصدارة بفارق كبير عن بقية الشركات، بعدما سجلت صافي ربح نحو 46.4 مليوناً، تلتها شركة التمدين العقارية بأرباح 16.76 مليوناً، ثم الشركة التجارية العقارية بنحو 12.26 مليوناً، وجاءت شركة عقارات الكويت في المركز الرابع بأرباح 10.15 ملايين، فيما حلّت شركة الصالحية العقارية خامسة بصافي ربح نحو 9.2 ملايين دينار.

وعن الأكثر نمواً في الأرباح، جاءت شركة مشاعر القابضة في مقدمة الشركات الأكثر نمواً بنسبة 158.6 في المئة، بعد تحقيقها أرباحاً بقيمة 3.19 ملايين دينار، تلتها شركة الصالحية العقارية بنمو 140.1 في المئة، ثم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري بعد تقليص خسائرها بنسبة 97.7 بالمئة، وجاءت شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية في المركز الرابع، بنمو نحو 95.9 بالمئة، لتحقق أرباحا بقيمة 749 الف دينار، فيما احتلت شركة إنجازات للتنمية العقارية المركز الخامس بنسبة نمو 68.9 في المئة، بأرباح قيمتها 2.64 مليون.

وعن الشركات الأكثر تسجيلاً للخسائر، تصدرت الوطنية العقارية بخسائر قيمتها 31.6 مليوناً، تلتها شركة الأرجان العالمية العقارية بخسائر 9.4 ملايين، ومن ثم الشركة العربية العقارية بقيمة 2.02 مليون، وسجلت شركة أسس خسائر بنحو 1.18 مليون، لتأتي رابعة، ثم شركة المزايا القابصة بخسائر قيمتها 685.4 ألف دينار.

وعلى الرغم من تراجع الأرباح الإجمالية للشركات العقارية، فإن الأداء يبقى جيداً إلى حد كبير، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة منذ أواخر فبراير الماضي، وما صاحبها من تداعيات الحرب والتوترات الجيوسياسية، واستمرار حالة الترقب والحذر لدى المستثمرين، مما فرض تحديات إضافية على مختلف القطاعات الاقتصادية، وانعكس على بيئة الأعمال وحركة الاستثمار. 

ولا يزال القطاع العقاري يملك فرصاً للنمو، في ظل ما لدى الشركات العقارية من مشاريع وخطط توسعية مستقبلية من شأنها تعزيز إيراداتها وتنويع مصادر دخلها، وقد اتجهت بعض الشركات خلال الفترة السابقة إلى إعادة هيكلة رأس المال والتزاماتها، حيث يتوقع أن تساهم هذه الخطوات في دعم الأداء التشغيلي والمالي للشركات.