كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن معطيات جديدة تتعلق بعمليات الهدم والترحيل في مدينة الرباط، مؤكداً أنها تندرج ضمن برامج وطنية وهيكلية يشرف عليها مختلف المتدخلين المحليين في إطار رؤية شمولية لتأهيل النسيج العمراني.

وأوضح لفتيت في معرض جواب على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ، حول تدبير عمليات الترحيل والهدم بأحياء في مدينة الرباط، أن عمالة الرباط تواجه ثلاث مشاكل تعميرية رئيسية، تتجلى في انتشار دور الصفيح، ووجود مبان آيلة للسقوط، فضلا عن هشاشة النسيج العمراني، خاصة في المدينة العتيقة وأحياء المحيط والعكاري والأوداية ويعقوب المنصور.

وأوضح وزير الداخلية أنه في إطار برنامج 'مدن بدون صفيح'، شهدت عمالة الرباط جهوداً مكثفة أسفرت عن هدم أكثر من 9.400 براكة وإعادة إسكان حوالي 13.000 أسرة، مشيرا إلى وجود نحو 1150 بناية آيلة للسقوط، يجري التعامل معها ضمن مقاربة محلية مؤطرة باتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للمباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري.

وأكد لفتيت أن عمليات الهدم وإعادة الإيواء بالرباط ليست حديثة العهد، بل تنفذ منذ سنوات في إطار عدة برامج وطنية وقطاعية، منها برنامج 'معالجة الدور الآيلة للسقوط' وعمليات التجديد الحضري، مسجلا أن ما يعرفه حي المحيط حالياً يندرج ضمن نفس الدينامية، وفق الرؤية التي أتى بها تصميم تهيئة مدينة الرباط، والذي أخذ بعين الاعتبار مختلف التحولات التي تعرفها المدينة.

وشدد الوزير على أن العمليات الجارية لا تقتصر على مقاطعة واحدة، بل تشمل المقاطعات الخمس للعمالة، في إطار ما وصفه بـ'الديمقراطية المحلية'، وإشراك جميع مكونات المنظومة والساكنة المعنية.

وبخصوص حي المحيط، أوضح لفتيت أن العمليات تتم وفق مقاربة رضائية وغير إلزامية، إذ يتم اقتناء العقارات من قبل مديرية أملاك الدولة الخاصة بالتراضي، مع مواكبة الأسر المعوزة المعنية، لا سيما تلك التي تسكن في منازل لا تتوفر فيها شروط الكرامة والسلامة. كما أكد أن الاستفادة من البدائل السكنية تتم وفق معايير موحدة ومقاربة اجتماعية تشمل فقط الفئات التي تستوفي الشروط.

ويشار إلى أن عمليات الهدم بالعاصمة قد أثارت جدلا كبيرا وانتقادات واسعة للمجلس الجماعي لمدينة الرباط، إلا أن المعطيات التي أوردها وزير الداخلية تُعد الأولى من نوعها في هذا الصدد.