قال المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد اليوم الجمعة إن قضايا الجلب والاتجار بالمخدرات سجلت انخفاضا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 2025 ما يعكس فاعلية الجهود الأمنية والضربات الاستباقية المبذولة في تجفيف منابعها.وذكر قبازرد في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف ال26 من يونيو من كل عام أن قضايا جلب المواد المخدرة تراجعت من 102 قضية إلى 15 قضية فقط فيما انخفضت قضايا الاتجار من 354 قضية إلى 184 قضية.وأوضح أن هذه المؤشرات تؤكد نجاح الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الداخلية في تضييق الخناق على شبكات الجلب والاتجار والترويج ما أسهم في الحد من توافر العديد من المواد المخدرة واختفاء بعضها بصورة شبه كاملة فضلا عن ارتفاع كلفة الحصول عليها.وأفاد بأن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمست نتائج ميدانية إيجابية لتطبيق قانون مكافحة المخدرات الجديد فيما تواصل تنفيذ الضربات الاستباقية بحق شبكات التهريب والترويج ما أدى إلى انخفاض معدلات الجريمة المرتبطة بالمخدرات. وأكد مضي وزارة الداخلية في تنفيذ استراتيجية أمنية ووقائية متكاملة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ترتكز على تجفيف منابع السموم وملاحقة شبكات الجلب والاتجار والترويج وتعزيز الشراكة المجتمعية والوقاية بما يسهم في حماية المجتمع وصون أمنه وسلامة أبنائه.وأشار قبازرد إلى أن قانون مكافحة المخدرات الجديد لم يقتصر أثره على جانب الردع وانما عزز أيضا الجانبين الوقائي والعلاجي إذ منح المتعاطين فرصة المبادرة إلى العلاج قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وهو ما شجع كثير من الأسر على الإبلاغ عن أبنائها وإلحاقهم ببرامج العلاج والتأهيل.وبين أن شكاوى الإدمان ارتفعت بنسبة 9ر14 في المئة خلال النصف الأول من 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ما يعكس تنامي ثقة المواطنين والمقيمين بالإجراءات التي اتخذتها الدولة وارتفاع مستوى الوعي بأهمية المبادرة إلى العلاج والاستفادة من المزايا التي وفرها القانون.

قال المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد اليوم الجمعة إن قضايا الجلب والاتجار بالمخدرات سجلت انخفاضا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 2025 ما يعكس فاعلية الجهود الأمنية والضربات الاستباقية المبذولة في تجفيف منابعها.

وذكر قبازرد في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف ال26 من يونيو من كل عام أن قضايا جلب المواد المخدرة تراجعت من 102 قضية إلى 15 قضية فقط فيما انخفضت قضايا الاتجار من 354 قضية إلى 184 قضية.

وأوضح أن هذه المؤشرات تؤكد نجاح الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الداخلية في تضييق الخناق على شبكات الجلب والاتجار والترويج ما أسهم في الحد من توافر العديد من المواد المخدرة واختفاء بعضها بصورة شبه كاملة فضلا عن ارتفاع كلفة الحصول عليها.

وأفاد بأن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمست نتائج ميدانية إيجابية لتطبيق قانون مكافحة المخدرات الجديد فيما تواصل تنفيذ الضربات الاستباقية بحق شبكات التهريب والترويج ما أدى إلى انخفاض معدلات الجريمة المرتبطة بالمخدرات.

وأكد مضي وزارة الداخلية في تنفيذ استراتيجية أمنية ووقائية متكاملة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ترتكز على تجفيف منابع السموم وملاحقة شبكات الجلب والاتجار والترويج وتعزيز الشراكة المجتمعية والوقاية بما يسهم في حماية المجتمع وصون أمنه وسلامة أبنائه.

وأشار قبازرد إلى أن قانون مكافحة المخدرات الجديد لم يقتصر أثره على جانب الردع وانما عزز أيضا الجانبين الوقائي والعلاجي إذ منح المتعاطين فرصة المبادرة إلى العلاج قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وهو ما شجع كثير من الأسر على الإبلاغ عن أبنائها وإلحاقهم ببرامج العلاج والتأهيل.

وبين أن شكاوى الإدمان ارتفعت بنسبة 9ر14 في المئة خلال النصف الأول من 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ما يعكس تنامي ثقة المواطنين والمقيمين بالإجراءات التي اتخذتها الدولة وارتفاع مستوى الوعي بأهمية المبادرة إلى العلاج والاستفادة من المزايا التي وفرها القانون.

وأكد أن «جميع البلاغات المتعلقة بالمتعاطين يتم التعامل معها بسرية وخصوصية تامة بما يحفظ حقوق الأسر ويشجعها على التعاون مع الجهات المختصة» موضحا أن «ارتفاع البلاغات جاء أيضا نتيجة الحملات التوعوية والبرامج الوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية باستمرار».

وأعرب عن حرص الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مواكبة اليوم العالمي لمكافحة هذه الآفة بحملات توعوية وإرشادية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تستهدف جميع شرائح المجتمع لاسيما الشباب.

وأضاف قبازرد أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحرص أيضا على التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وجمعيات النفع العام لتنفيذ برامج توعوية إيمانا بأن مكافحة المخدرات لا تقتصر على الجانب الأمني فحسب وإنما تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع أيضا.

وأوضح أن الإدارة تحرص كذلك على تعزيز التعاون والتنسيق مع أجهزة مكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الاجتماعات الدورية لرؤساء الأجهزة المختصة وتبادل المعلومات والخبرات فضلا عن التنسيق المباشر في القضايا التي تتطلب سرعة تبادل المعلومات بما يعزز الجهود المشتركة في التصدي لشبكات تهريب المخدرات.

وشدد العميد قبازرد على أن «مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية مشتركة» داعيا الجميع إلى «مواصلة التعاون مع الأجهزة المختصة والإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بجرائم المخدرات على الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات رقم (1884141) بما يسهم في حماية المجتمع وتجفيف منابع هذه الآفة وصون مستقبل الأجيال».