بلغ إجمالي أرصدة التسهيلات القائمة 58.28 مليار دينار، بنمو 1.9 بالمئة من بداية العام حتى نهاية أبريل، بزيادة 1.12 مليار، حيث كانت في ديسمبر الماضي 57.16 ملياراً، وهي موزعة على القطاع الخاص والتسهيلات الشخصية من بينها الإسكانية، كذلك عمليات تمويل الأوراق المالية.تفصلياً، حازت التسهيلات الشخصية النصيب الأكبر من الرصيد بقيمة 19.46 ملياراً، كما في نهاية أبريل، بنسبة نمو بلغت 0.72 بالمئة، إذ ارتفعت بواقع 140 مليون دينار من نحو 19.32 ملياراً، كما في نهاية ديسمبر الماضي.وكان لافتاً هدوء التسهيلات الاستهلاكية، إذ انخفضت 1.1 بالمئة، متراجعة بقيمة 22 مليوناً من مستوى 2.07 مليار إلى 2.05 مليار.

بلغ إجمالي أرصدة التسهيلات القائمة 58.28 مليار دينار، بنمو 1.9 بالمئة من بداية العام حتى نهاية أبريل، بزيادة 1.12 مليار، حيث كانت في ديسمبر الماضي 57.16 ملياراً، وهي موزعة على القطاع الخاص والتسهيلات الشخصية من بينها الإسكانية، كذلك عمليات تمويل الأوراق المالية.

تفصلياً، حازت التسهيلات الشخصية النصيب الأكبر من الرصيد بقيمة 19.46 ملياراً، كما في نهاية أبريل، بنسبة نمو بلغت 0.72 بالمئة، إذ ارتفعت بواقع 140 مليون دينار من نحو 19.32 ملياراً، كما في نهاية ديسمبر الماضي.

وكان لافتاً هدوء التسهيلات الاستهلاكية، إذ انخفضت 1.1 بالمئة، متراجعة بقيمة 22 مليوناً من مستوى 2.07 مليار إلى 2.05 مليار.

وجاء في المرتبة الثانية من حيث قيمة التسهيلات قطاع العقار بقيمة 10.55 مليارات، كما في نهاية أبريل الماضي، مقارنة مع 10.32 مليارات بنهاية ديسمبر، بزيادة بلغت 229 مليوناً بقيمة 2.2 بالمئة تقريباً.

فيما بلغت قيمة تسهيلات عمليات المتاجرة في الأوراق المالية بنهاية أبريل الماضي 4.07 مليارات مقارنة مع 3.79 مليارات، بزيادة 280 مليوناً، بنسبة نمو 7.3 في المئة.

في سياق متّصل، بلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص بنهاية أبريل الماضي 40.25 ملياراً، مقارنة مع 38.99 ملياراً، بنسبة نمو 3.2 بالمئة، بزيادة 1.2 مليار.

فيما نمت ودائع الحكومة مع المؤسسات العامة بنسبة 1.1 بالمئة، بزيادة 132 مليوناً، إذ بلغ إجمالي الودائع بنهاية أبريل 11.6 ملياراً، مقارنة مع 11.5 ملياراً، كما في ديسمبر 2024.