علي الخالدي-

أكد وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل، حرص الكويت على تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول الخليج، لافتا الى أهمية تنسيق السياسات التجارية والصناعية والمقاييس، وتوحيد المواقف الخليجية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.

وثمن العجيل، في كلمة ألقاها، أمس، بالاجتماع الوزاري الـ68 للجنة التعاون التجاري، الذي تستضيفه الكويت، جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون، بمتابعة تنفيذ قرارات اللجان وتنسيق العمل المشترك بين الدول الأعضاء، بما يعزز مسيرة المجلس نحو المزيد من التقدم والازدهار على الصعيدين التجاري والصناعي ومجال التقييس.

وقال العجيل: «إن منطقتنا أصبحت اليوم قوة اقتصادية مؤثرة في خريطة العالم، وما جمعنا من روابط تاريخية ومصالح استراتيجية وحجم سوقي هائل، يمنحنا فرصة عظيمة لتحويل التحديات إلى فرص وتعزيز التبادل التجاري بين دولنا، وفتح آفاق جديدة أمام رؤوس الأموال الخليجية والمنتجات والخدمات المتميزة».

وأشار إلى أهمية دعم أصحاب ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو أمر أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، مضيفاً أن هذه الشركات ستقود التغيير، وتستثمر في الابتكار وتخلق فرص العمل، وتسهم في بناء مستقبل مشرق.

وأعرب العجيل عن تطلعه إلى مواصلة الحكومات الخليجية تقديم دعمها اللامحدود لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، داعيا إلى تبني مبادرات مشتركة وخطط عملية، تمكن هذه الشركات من الاستقرار والنمو، لتتحول إلى علامات فارقة في الاقتصادات الوطنية، وقوى مؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار العجيل إلى أهمية بلورة رؤية موحدة لرعاية المخترعين الخليجيين ودعم الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية تعزيزاً للتنافسية الاقتصادية إقليمياً، مؤكداً التزام الكويت دعم كل المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون الصناعي الخليجي بما يحقق المصالح العليا لدول الخليج.

التكامل الاقتصادي

من جهته، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، بجهود دول المجلس في مجال التعاون التجاري والصناعي، مضيفاً أنها أسهمت في فتح آفاق واسعة في العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية بين الدول الأعضاء.

وأكد البديوي في كلمة بالاجتماع أن دول المجلس تسعى لتحقيق رؤى وأهداف قادة دول المجلس في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام والتجاري بشكل خاص من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بين دول المجلس.

وأضاف أن دول المجلس تعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة، موضحاً أن الإنجازات التي تحققت في مجال التعاون التجاري أسهمت بفتح آفاق واسعة في العديد من القطاعات الاقتصادية بين دول المجلس.

وبين أن دول الخليج تحظى بمكانة إقليمية مميزة في العديد من المجالات منها السياسي والاقتصادي والاستثماري متصدرة بذلك العديد من المؤشرات الدولية التي تضاهي بها كبرى الدول وأكثرها تقدما.

وذكر أن التحديات الناتجة عن التوجهات الاقتصادية العالمية التي تنعكس على اقتصادات دول المجلس في ظل انفتاحها على العالم تؤكد أهمية الاستجابة لهذه التحديات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهتها والتخفيف من آثارها.

131 مليار دولار حجم التجارة البينية الخليجية

قال البديوي: إن حجم التجارة البينية لدول الخليج في عام 2023، وصل لأكثر من 131 مليار دولار بنمو %3.3 بينما بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية، بما يصل إلى 1.5 تريليون دولار بنمو %4.

واضاف أن القطاع الصناعي في دول المجلس لم يعد مجرد داعم لاقتصادات المنطقة فقط، بل تجاوز ذلك ليصبح لاعباً مؤثراً وفاعلاً في الساحة الصناعية الإقليمية والعالمية.