عقدت لجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعها السادس والسبعين، وذلك عبر الاتصال المرئي، وذلك في إطار التحضير للاجتماع السادس والعشرين بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي.

كما عقدت لجنة كبار المسؤولين في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية أمس اجتماعها السادس عشر، وذلك تحضيرا للاجتماع العاشر للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.

وترأس الاجتماعين يوسف عبدالله الحمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية بمملكة البحرين، فيما ترأست الجانب الكويتي وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، وبمشاركة عدد من المسؤولين في وزارة المالية.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين دول مجلس التعاون، من أبرزها نتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية، واستكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي، ونتائج اجتماعات لجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية، وإضافة إلى استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة لتحقيق متطلبات المواطنة الخليجية بين دول مجلس التعاون.

كما استعرض الاجتماع مستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، ومستجدات سير مفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والمجموعات الأخرى، ومتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الخامس والعشرين بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، إلى جانب بحث عدد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس.

وقد أبدى الوكلاء توافقهم حول مجمل الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتأكيد على حرص دول المجلس على ترسيخ التعاون المالي والاقتصادي وتعزيز الروابط المشتركة، انسجاما مع تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس نحو تحقيق مزيد من التكامل في مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وخلال اجتماع لجنة كبار المسؤولين في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الـ16 تم استعراض تقرير بشأن تنفيذ قرارات وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في لقائهم التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى، إلى جانب مناقشة النظام الداخلي لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، ومستجدات التعاون بين الدول الأعضاء في مجال تحقيق وتنفيذ الرؤى الاقتصادية في دول المجلس.

كما بحث الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتنموي على مستوى دول المجلس، والسياسات والإجراءات التي اتخذتها دول المجلس لمواجهة الآثار الاقتصادية للعدوان الإيراني، بالاضافة إلى بحث خارطة الطريق للمبادرات والمشاريع لتحقيق الوحدة الاقتصادية.