تستعد النقابات اليمينية في فرنسا لتنظيم احتجاجات واسعة النطاق ضد واردات الطماطم المغربية خلال فعاليات المعرض الزراعي الدولي في باريس، الذي يفتتح أبوابه نهاية الأسبوع الجاري ويشهد مشاركة بارزة للمغرب كضيف شرف.

وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية في سياق تصاعد التوتر بشأن تدفق الطماطم المغربية إلى الأسواق الأوروبية، والذي يعتبره المنتجون الأوروبيون تهديدا مباشراً لمصالحهم، حيث من المتوقع أن يكون ملف الطماطم المغربية من أبرز القضايا الساخنة التي ستشغل فعاليات المعرض الزراعي هذا العام، خاصة مع اختيار المغرب كضيف شرف في هذه الدورة، وهو ما يمثل رمزية كبيرة في العلاقات الفرنسية المغربية المتنامية.

وتشهد العلاقات بين باريس والرباط زخما إيجابيا ملحوظا، خاصة بعد إعلان فرنسا دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لتسوية قضية الصحراء المغربية. وفي خطوة لتعزيز هذا التقارب، وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدعوة للمغرب لحضور فعاليات الصالون الدولي للزراعة كضيف شرف، وهو أحد أكبر المعارض الزراعية في أوروبا.

إلا أن هذه الدعوة، وفق صحيفة Euractiv، لم تلق استحسانا لدى منتجي الطماطم الأوروبيين، الذين يجدون صعوبة متزايدة في منافسة الواردات المغربية التي شهدت ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث يُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، من بينها انخفاض أسعار الطماطم المغربية، وتراجع الإنتاج الأوروبي، وزيادة الطلب في الأسواق الأوروبية.

ووفقاً للبيانات الرسمية، أصبح المغرب في عام 2023 المورد الرئيسي للطماطم الطازجة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت صادراته 491,908 طن، وهو ما يمثل 61% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من هذه المادة من حيث الحجم.

وتشير تقارير المفوضية الأوروبية إلى أن هذا الاتجاه مرشح للتصاعد حتى عام 2035، وذلك في الوقت الذي تتجه فيه معظم صادرات الطماطم المغربية نحو فرنسا، التي غالبا ما تقوم بإعادة تصدير جزء منها إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا وهولندا.

وفي محاولة لمواجهة هذا الوضع، دعا تقرير حديث صادر عن وزارة الزراعة الفرنسية المزارعين الوطنيين إلى توحيد جهودهم مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي ضمن 'مجموعة الاتصال الأوروبية المعنية بالطماطم'، التي تضم منتجين من فرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا.

واتخذ المزارعون الإسبان بالفعل خطوات عملية في هذا الاتجاه، حيث قدمت 'التنسيقية الوطنية لمنظمات المزارعين' مؤخراً شكوى ضد المغرب، متهمة إياه بتجاوز الحصة السنوية من الطماطم المعفاة من الرسوم الجمركية بمقدار 230 ألف طن سنويا، وهو ما تسبب في خسائر تقدر بـ 14 مليون يورو سنويا للاقتصاد الإسباني.

ويشير تقرير وزارة الزراعة الفرنسية إلى أن 'العديد من الفعاليات الثنائية المقرر عقدها في عام 2025 بين السلطات الفرنسية والمغربية يمكن أن توفر فرصا لإثارة هذه القضايا'، مستشهدا بمعرض Fruit Logistica الذي أقيم في برلين في مطلع فبراير الجاري، ومعرض الصالون الزراعي في باريس.

ويهدف هذا التحرك إلى إجراء مراجعة شاملة لاتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموقعة في عام 2012، والتي تحدد حصة تعريفة سنوية تبلغ 285 ألف طن من الطماطم معفاة كليا من الرسوم الجمركية بين 1 أكتوبر و31 ماي، وهي الفترة التي تقع خارج موسم الإنتاج الأوروبي.

وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، تستعد النقابة اليمينية 'التنسيق الريفية'، التي اكتسبت زخما قويا في الانتخابات الأخيرة لمنظمات المزارعين، لقيادة الاحتجاجات ضد الطماطم المغربية، والمطالبة بإنهاء الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

ومن المتوقع أن تستغل النقابة التغطية الإعلامية الواسعة التي يحظى بها الصالون الزراعي سنويا لإيصال رسائلها إلى الرأي العام وصناع القرار، حيث عادة ما تحظى هذه التحركات بدعم من حزب 'التجمع الوطني' اليميني المتطرف.

وفي هذه الدورة، يكتسب هذا الدعم بعدا إضافيا، حيث تترأس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية في البرلمان النائبة هيلين لابورت، وهي عضو في حزب 'التجمع الوطني' عن منطقة جنوب غرب فرنسا، وهي إحدى المناطق الرئيسية المنتجة للطماطم، وتُعرف لابورت بمواقفها المتشددة ضد واردات الطماطم المغربية.