أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الحكومة تسير بخطى واثقة نحو تقليص معدلات البطالة وتحفيز دينامية سوق الشغل من خلال اعتماد مقاربة جديدة تجمع بين معالجة جانبي العرض والطلب في التشغيل، وهي مقاربة نادرة في السياسات العمومية السابقة، بحسب تعبيره.

وأوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن أرقام المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى وجود 'دينامية حقيقية' في عدد من القطاعات، وهو ما يعزز تفاؤل الحكومة بتحقيق مؤشرات إيجابية خلال السنة الجارية.

كما كشف السكوري عن خطة لإعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، بما يجعلها أكثر قدرة على استهداف فئات واسعة من طالبي الشغل، وخاصة الذين لا يتوفرون على دبلومات، والذين يصل عددهم إلى 910 آلاف شخص.

لكن رغم هذه الدينامية، شدد الوزير على أن الحكومة أعدّت خارطة طريق دقيقة لمواكبة التحولات الجارية، ترتكز على شقين، هما الطلب، المتعلق بالباحثين عن الشغل، والعرض، المرتبط بمناصب الشغل المتاحة في القطاعات الاقتصادية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الجديد في هذه الاستراتيجية هو تفعيل لجنة بين وزارية تضم مختلف القطاعات المعنية، حيث سيصبح كل قطاع على المستوى المركزي أو الترابي مسؤولا بشكل مباشر عن فقدان مناصب الشغل في نطاق عمله.

إقرأ أيضا: معدل البطالة يتراجع بالمغرب ومليون و600 ألف شخص يواجهون العطالة

وأضاف أن الحكومة خصصت موارد مالية مهمة لتحقيق هذا الهدف، من بينها 14 مليار درهم تمت المصادقة عليها ضمن قانون المالية، بالإضافة إلى مليار درهم إضافية تم توجيهها لدعم المقاولين الذاتيين.

وأكد الوزير أن هذه المقاربة تعتمد بشكل محوري على تحفيز الاستثمار، خاصة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي لم تكن تحظى سابقًا بأي آلية مباشرة للدعم، حيث تم إصدار مرسوم جديد يمنح دعما ماليا للمقاولات التي تستثمر بين مليون و5 ملايين درهم مقابل توفير مناصب شغل ذات جودة. وقد تم لهذا الغرض رصد غلاف مالي قدره 12 مليار درهم.

وفي إطار دعم التشغيل الذاتي، أعلن السكوري عن إطلاق برنامج خاص يستهدف 110 آلاف مقاول ذاتي، من الذين يشتغلون دون إمكانيات كافية، حيث سيستفيدون من دعم لتمويل مصاريف أساسية كاقتناء المعدات، وتكاليف الكراء، والتوظيف المحدود، وذلك من خلال تخصيص مليار درهم لهذا الأمر.

أما في جانب الطلب، فأبرز الوزير عزم الحكومة توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التدرج المهني، الذي يعتبر من أنجح التجارب في العالم، ورفع عدد المستفيدين منه من 25 ألفا إلى 100 ألف شخص، مع رصد ميزانية نصف مليار درهم لدعمه.

وأكد الوزير على أن كل هذه البرامج تستلزم مراجعة عميقة للبرامج القائمة، وتحقيق تكامل بين القطاعات الوزارية والمستوى الترابي لضمان تنفيذ ناجع وفعّال لسياسات التشغيل الجديدة.