انتقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، النقاشات التي تحصر أزمة طلب الطب في نقطة وحيدة تتعلق بتقليص سنوات الدراسة إلى ست عوض سبع سنوات.

'ميراوي' الذي كان يتحدث، عشية اليوم الاثنين، في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال إن الأمر يتعلق بست سنوات بالاضافة إلى السنة السابعة اختيارا، وزاد أن عددا من الدول الأوربية بالخصوص سارت في نفس الاتجاه بتخفيض عدد سنوات الدراسة في الطب، قبل أن يضيف أن انجلترا تتجه لإقرار أقل من ذلك عبر اعتماد خمس سنوات.

وسجل الوزير الذي أغضب مكونات المعارضة بتدخله، أن الملف ليس للمزايدات وأن الموضوع يُستغل من طرف البعض لأغراض ما، وأضاف أن 40 في المائة من الطلبة فقط هم الذين تخلفوا عن اجتياز الامتحانات وأمامهم فرصة تدارك الأمر أو الرسوب وانتظار السنة المقبلة.

ولفت المتحدث إلى أن موضوع طلبة الطب سيتم التعامل معه كما تم الأمر مع طلبة الصيدلة في وقت سابق، لاسيما فيما يتعلق بالإجراءات التأديبية، وزاد معتبرا أن مكاتب الطلبة الذي جرى إحداثها لا تستند إلى أي قانون وأن المكاتب القانونية هي تلك التي تخص الأنشطة الموازية للدراسة.

ودافع عبد اللطيف ميراوي عن جهود الحكومة من أجل حلحلة الملف، مبرزا أن العرض الذي قدمته في شهر يونيو المنصرم حمل حلولا واقعية لمختلف المطالب التي ترفعها هذه الفئة، والتزمت بتنفيذه على أرض الواقع.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية